قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة وقف الطعن المقدم من مدحت حبيب أسطفانوس، لحل حزب “النور” السلفي، لقيامه على أساس ديني.
وتضمن الطعن رقم 37181 لسنة 60، الذي اختصم رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، أن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدًا أن حزب “النور” من الأحزاب الدينية التي لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتي لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.
