تقدمت نقابة المحامين واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بمذكرة عمل مشتركة مع وزارة العدل بتحديد التشريعات المتعين تعديلها الخاصة بتطوير منظومة الإجراءات الجنائية، تضمنت المذكرة تفاصيل 5 محاور.
يتمثل المحور الأول في تحديد النصوص الإجرائية في التشريعات القائمة والخاصة بجميع الاستدلالات، وتحريك الدعوى الجنائية، وأنها بحاجة إلى تعديلها لتحقيق الأهداف.
ويتضمن المحور الثانى تحديد النصوص الإجرائية في التشريعات القائمة والخاصة بمرحلة المحاكمة الجنائية وما تحتاجه من تعديلات عليها بالاستبدال أو الإضافة.
أما المحور الثالث فيشمل تحديد النصوص الإجرائية في التشريعات الخاصة بطرق الطعن في الأحكام وما تحتاجه من تعديلات في ضوء ما أفرزه الواقع العملي.
ويأتي المحور الرابع لتحديد النصوص الإجرائية التي تناولتها التشريعات الجزائية من أجل توحيد القواعد الإجرائية بالشريعة أو التشريعات علمًا بأن الورشة الأولى تضم السادة أعضاء هيئة التدريس “رؤساء أقسام العلوم الجنائية في كلية الحقوق بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى الأساتذة غير المتفرغين والمساعدين والمحامين الذين سيتم اختيارهم من أعضاء مجلس نقابة المحامين”.
أما الورشة الثانية تضم أعضاء الجهات المعنية بتنفيذ القانون “الرقابة الإدارية – وزارة الداخلية – الأمن القومي” وتنعقد خلال فترة من 2 يناير حتى 8 يناير بوزارة العدل.
وتضم الورشة الثالثة أعضاء القضاء والنيابة العامة “قضاة محكمة النقض – قضاة الاستئناف – قضاة المحاكم الابتدائية – النيابة العامة – وممثلى القضاء العسكري”.
وتتشكل الورشة الرابعة من ممثلين عن المراكز البحثية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالقانون وحقوق الإنسان وتعقد الورش الأربع في قاعة اجتماعات تخصص بوزارة العدل بالتنسيق مع وزير العدل، وتستمر كل ورشة لمدة سبعة أيام، على أن ترسل المقترحات قبلها بوقت كاف لأمانة المؤتمر.
