أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارًا، الإثنين، بمنح رئيس هيئة البترول ونائبيه حق الضبطية القضائية، بهدف تشديد الرقابة على محطات الوقود، والحد من عمليات تهريب السولار والبنزين.
وقال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، إنه لم يتلق نص القرار من وزارة العدل بعد، وجار التنسيق مع وزارة التموين لضبط منظومة الوقود بالأسواق، خلال جميع مراحلها بدءًا من ضخ المنتج حتى وصوله للمواطنين، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة وفرة بالمعروض من المنتجات البترولية نتيجة تشديد الرقابة.
وأوضح الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منح حق الضبطية لقيادات وزارة البترول إجراء قانوني، وجاء بناء على طلب من وزارة البترول، مشيرًا إلى أنه سيساند مباحث التموين في تشديد الرقابة على محطات الوقود، والحد من التهريب إلى السوق السوداء. فى المقابل، اعتبر الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، القرار «غير عملي وغير واضح»، منتقدًا منح وزارة العدل حق الضبطية لقيادات وزارة البترول دون مفتشي الوزارة المخصصين للحملات اليومية، خاصة أن قيادات وزارة البترول لن تتفرغ للحملات الميدانية، مشيرًا إلى أن القرار لم يوضح ما إذا كان دورهم رقابيا أم إشرافيا. شمل القرار رئيس الهيئة العامة للبترول، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ونائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس الهيئة للشؤون القانونية، ومساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية، ومساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية، ومساعد النائب للعمليات، ومدير أمن القطاع.
