منظمات العمل المدني .. وملفات التمويل الاجنبي

“الأشعل”: لا بد أن يتضمن قانون التقنين 3 محاور رئيسية وهم علاقة الحكومة بالمنظات وعلاقة المنظمات بالمجتمع الخارجي ومصادر تمويل المنظمات.. وهناك منظمات انحرفت عن مقصدها في عهد النظام البائد

مدير مركز يافا للدراسات الاستراتجية: إصدار القانون يحتاج إلى حكمة بدون الخوف من أمريكا

أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية: لا ضير أن تأخذ المنظمات أموالًا من الخارج ولكن في ضوء الأجندة الداخلية وما تتضمنه من احتياجات محلية

كتبت- رنا عصام- بعد فتح مجلس الشورى برئاسة أحمد فهمي ملف ضرورة تقنين أوضاع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأجنبية، وفرض رقابة مشددة على المنح والتمويلات الأجنبية التي تتلقاها، وما تضمنته الجلسة من مناقشة تقرير لرئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي رضا فهمي، التقرير الذي أوضح فيه أن قضية التمويل الأجنبي برزت وتصاعدت بعد اتخاذ إجراءات قضائية تمثلت في الإذن بتفتيش عدد من مقار منظمات المجتمع المدني المصرية، وعدد من المقار لجهات أجنبية على خلفية قيامها بممارسة نشاط بدون ترخيص من الحكومة المصرية، حيث أكد محللون سياسيون أن القانون يحتاج إلى تروٍ وحكمة شريطة أن يتضمن فرض الأجندة المصرية وفقًا للاحتياجات المحلية، ولا ضير أن تتلقى المنظمات تمويلًا من الخارج مادامت تعمل وفقًا لما يحتاجه المجمتع المصري.

وقال دكتور عبد الله الأشعل- أستاذ القانون الدولي- إن القانون لا بد أن يتضمن 3 محاور رئيسية وهم؛ علاقة الحكومة بالمنظمات، وعلاقة المنظمات بالمجتمع الخارجي، ومصادر تمويل المنظمات.

وأشار “الأشعل” إلى أن النظام البائد كان يعمل على تجميل صورته أمام الخارج، فضلًا عن أنه كان يسعى لإرضاء الغرب فكانت هناك منظمات في عهده تتلقى تمويلًا غير مشروع، بالإضافة إلى أنها انحرفت عن مقصدها.

من جانبه قال الدكتور رفعت السيد أحمد- مدير مركز يافا للدراسات الاستراتجية- إن إصدار قانون يقنن منظمات المجتمع المدني يحتاج إلى حكمة حتى لا يأتي بنتائج عسكية على مصر، مشيرًا إلى أن منظمات المجتمع في عملها تختلف من منظمة لأخرى.

وأوضح “السيد” أنه من قانون تفصيلي يحدد ضوابط عمل كل منظمة، وأن يلقى قبولًا ويكون غير معيب.

وأضاف أنه لا يمكن وضع عمل منظمات المجتمع المدني في عهد النظام البائد جميعًا في خانة واحدة، لأن منها جمعيات أهلية دعوية، فضلًا عن وجود جمعيات تسعى لإرساء ثقافة اجتماعية، مؤكدًا وجود منظمات على أرض مصر لها أجندات غربية، الأمر الذي يتطلب تقنين أوضاعها وتحجيم أعمالها.

وأشار “السيد” إلى تصريح للسفيرة الأمريكية الذي ينص على أن “أمريكا ستتعامل بشراسة مع من يهدد أمن المنظمات التي تتلقى تمويلًا منها”، قائلًا: إنه لا يوجد ما يمنع مصر في الفترة الحالية من إصدار قانون يضع ضوابط لعمل هذه المنظمات بحكمة بدون الخوف من أمريكا.

وفي سياق متصل قال دكتور محمد سلمان- أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية- إن من أهم ملامح تقنين أوضاع منظمات المجتمع المدني أن يتضمن فيه قدرًا كبيرًا من الحرية ليفسح المجال لترسيخ ثقافة المجتمع المدني، بالإضافة إلى أن يتضمن ضوابط حتى لا تكون هذه المنظمات مهدِّدة للأمن القومي الداخلي لمصر، مشيرًا إلى أنه لا ضير أن تأخذ المنظمات أموالًا من الخارج ولكن في ضوء الأجندة الداخلية وما تتضمنه من احتياجات محلية.

وأضاف “سلمان”: على الجهات السيادية المصرية أن تُنشئ حلقة وصل وترابط بين المنظمات المموِّلة لمنظمات المجتمع المدني حتى تتعرف على أجندتها، مشددًا على أن تضع الجهات المصرية الأجندة لمنظمات المجتمع المدني حتى لا تُدار تلك المنظمات بأجندات الخارج بشكل يهدد مصر، لافتًا إلى أن منظمات المجتمع المدني كانت تتحرك “بشبه غيبة” عن الجهات السيادية في عهد النظام البائد.