قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى ومنسق جبهة الدفاع عن الدولة والتي يطالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11010 لسنة 68 قضائية كلا من النائب العام ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وذكر أيوب أن حزب الحرية والعدالة خالف المبدأ الذي أنشئ من أجله وأفسد الحياة السياسية وخلط الدين بالسياسة وسعى في الأرض فسادا من خلال اعتناق أفكار الدم واستحلال قتل الأبرياء وترويع المواطنين.
