بحسابات المدى الزمنى المتوسط والطويل، لن تتجاوز الهجمة الشرسة الراهنة على الآمال والتطلعات الديمقراطية للشباب ولمجموعات أخرى من المصريات والمصريين كونها لحظة ارتداد ولحظة نقد ذاتى يستتبعه تغيير فى أدوات العمل.
لحظة ارتداد لأن قيم تداول السلطة وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات لم تعد تشغل موقع الصدارة فى النقاش العام كما دللت الأشهر الماضية ويدلل اليوم مشهد الانتخابات الرئاسية، وبات مجددا تجاهلها ممكنا وقليل الكلفة لجهة مؤسسات وأجهزة الحكم والنخب المتحالفة معها، بل وصار لتبنيها وللدفاع المستمر (وليس الموسمى) عنها سياسيا وإعلاميا ومن خلال النشاط فى مساحات المجتمع المدنى مغبة التخوين والتشويه وعداء مؤسسات وأجهزة الدولة. لحظة ارتداد لأن قطاعات شعبية واسعة (تتوزع على الخريطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرية أيضا، وإن كانت الغلبة بين الشباب للطلب على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمستقلة) أدارت ظهرها لخطاب المدافعين عن الحقوق والحريات وأعادت إنتاج ثقتها فى المؤسسات القادرة/ البطل المنقذ/ الخبز والأمن قبل الحرية/ الاستقرار عبر الحكم السلطوى.
لحظة نقد ذاتى وتغيير فى أدوات العمل لأن الأصوات العاقلة بين الشباب والمجموعات الأخرى المدافعة عن الديمقراطية لا تملك أن تمارس الاستعلاء على تفضيلات القطاعات الشعبية التى لم تعد تستسيغ خطاب تداول السلطة وسيادة القانون والحقوق والحريات وتقدم عليه المقايضات التقليدية، لا الاستعلاء تجاهلا ولا تسفيها ولا تورطا فى محاججة طيور ظلام المرحلة الذين يترجمون تفضيلات الناس إلى فاشية وعقاب جماعى وترويج لحكم الفرد ــ وقد فعلت هذا فى أعقاب يوليو ٢٠١٣ بضعة مرات، ثم توقفت عنه لأن طيور الظلام لا ينتظرون محاججة ولكى لا أسهم فى نشر كلماتهم المتهافتة بالرد عليها ولأن الناس يدركون حقيقة دوافعهم حتى حين يختلفون مع خطاب الديمقراطية ويبتعدون عن المدافعين عنه.
المطلوب، على النقيض من ذلك، هو إعادة الاقتراب اليومى/ التدريجى من الناس بالاعتراف بأن المدافعين عن الديمقراطية ارتكبوا خطأ عدم النظر إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والهموم المعيشية وتورطوا فى إدارة فعلهم العام والسياسى باختزالية شديدة تقتضى الاعتذار.
المطلوب، ثانيا، هو أن يدرك الشباب وأن تدرك المجموعات الأخرى أن الدفاع عن الديمقراطية دون طمأنة للناس بشأن تماسك الدولة والمجتمع لن يكتب له النجاح معرفا كحالة قبول شعبى مستقرة ومتطورة، بل وأن صناعة رابطة إيجابية بين الأمرين عبر التشديد على محورية الحق والعدل وسيادة القانون والحرية والمساءلة والمحاسبة والشفافية لتماسك الدولة ولسلم المجتمع ولتجاوز التهديدات المحيطة بنا تمثل مدخلا رئيسيا للخروج من أفك التخوين والتشويه ــ وليس مجرد الإبراء الفردى والشجاعة الشخصية فى مواجهة الإفك ودحضه.
المطلوب، ثالثا، هو إعادة الاقتراب اليومى/ التدريجى من الناس عبر المزج بين العمل التنموى (لمكافحة الأمية والفقر والخدمات الأساسية المتدنية وفرص الحياة غير المتوازنة) وبين أجندة الحقوق والحريات على نحو يستعيد ثقة الناس فى الرابطة الإيجابية بين الخبز والأمن وبين الحرية.
المطلوب، رابعا، هو تجاوز الرؤية الكليانية للسياسة التى تحولها إما إلى انتصارات تاريخية أو هزائم وجودية، والبحث من ثم عن البدايات الصغيرة والجزئية والمتواضعة على هوامش سياسة أميتت، وإدارة الاختلاف بتعددية تقبل أن يشارك بعض المهمومين بالديمقراطية فى الانتخابات الرئاسية القادمة وأن يقاطعها البعض الآخر دون اتهامات متبادلة أو تسفيه متبادل.
