فى سياق استمرار التحقيقات مع القضاة الـ«75» المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، الذين شاركوا فى اعتصامى الإخوان برابعة العدوية وميدان نهضة مصر بصفتهم القضائية، وتوقيع بعضهم بيانًا لدعم الاعتصام، نشرت صحيفة التحرير ما نسبته الى مصدر قضائى أنه فى ما يتعلق بالقضاة الرافضين الامتثال للتحقيقات فإنه يحق للمستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل لمباشرة التحقيقات فى القضية أن يحيلهم إلى مجلس القضاء الأعلى مباشرة دون التحقيق معهم، لإحالتهم إلى مجلس التأديب بشكل مباشر.
المصدر، الذى فضَّل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن القانون يعطى الحق لقاضى التحقيق فى التصرف من واقع الأدلة والمستندات المقدمة له، والتى تؤكد تورط قضاة الإخوان فى الاعتصام برابعة العدوية، بما يخالف قانون السلطة القضائية وأعرافها وتقاليدها، مضيفًا أن موقف قضاة الإخوان ممن رفضوا المثول للتحقيقات مماثل تمامًا للمتهم الهارب، ومشددا على أنه فى حالة رفع «القضاء الأعلى» الحصانة عن هؤلاء القضاة، فمن المتوقع أن يتم إصدار قرارات ضبط وإحضار بحقهم.
المصدر القضائى لفت إلى أن عدم مثول هؤلاء القضاة للتحقيقات، يسىء إلى موقفهم القانونى، ويؤكد تورطهم ليس فقط إداريًّا، ولكن جنائيا، بما يعنى تعرضهم للمساءلة الجنائية، وليس توقيع العقوبة التأديبية من مجلس القضاء الأعلى فقط، مشددا على أن البعض منهم تتوفر أدلة تورطه جنائيًّا مثل المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من أجل مصر المستشار وليد شرابى.
كما كشف المصدر عن أنه من المنتظر أن يتم إصدار قرارات منع السفر لبعض هؤلاء القضاة ممن رفضوا المثول للتحقيق رغم إرسال المستشار شيرين فهمى طلبات حضور للتحقيق لكل منهم، مؤكدا أنه من الأفضل أن لا يعود هؤلاء القضاة إلى العمل كقضاة منصة، لأنهم ينتمون إلى فصيل بعينه، ما يشكك فى حياده وتجرُّدُه، كاشفًا عن أن بعض هؤلاء القضاة تلقوا وعودًا بالعمل فى شركات الإخوان.
بينما لفت المصدر إلى أن القرار الذى اتخذه مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله بوقف ترقيات القضاة المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين المحالين إلى التحقيقات هو قرار وقتى، وأن «القضاء الأعلى» أكد حفظ حقهم فى الدرجات الوظيفية بترتيبها المعهود لحين الانتهاء من التحقيقات، والتوصل إلى المدان من البرىء.
وكان عدد من قضاة الإخوان المطلوب مثولهم للتحقيق بسبب مشاركتهم فى اعتصامات الإخوان وتوقيعهم بيانًا لدعم الإخوان المسلمين أعلنوا رفضهم المثول للتحقيقات، وأكدوا أن التحقيقات «انتقامية» وليست قانونية.
