أجلت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى طارق محمود المحامى، المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى لجلسة 31 أغسطس المقبل.
وحملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.
