بدأت قبل قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمد الشوربجي، محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي وعبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق في قضية إهدار المال العام.
طالب محامي المتهمين طارق عبدالعزيز، من هيئة المحكمة الاطلاع على شهادة مجلس الوزراء من تاريخ استقالة “الفقي” وتاريخ حبسه، والتاريخ الذي حددته اللجنة، كبدء للإضرار بالمال العام، كون المتهم في الفترة التي اتهم فيها، كان قيد الحبس الاحتياطي، منذ 25 فبراير 2011، حتى إخلاء سبيله، مما يشكك في تهمة ارتكابه واقعة الإضرار بالمال العام.
كانت هيئة المحكمة قد قامت في الجلسة السابقة بفض أحراز القضية، والتي احتوت على 44 CD مقدمة بمحتويات البث المباشر لقنوات التليفزيون المصري، في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 15 فبراير، وتقرير مقدم من نيابة الثورة، التي شُكلت بقرار جمهوري من الرئيس الأسبق محمد مرسي، للتحقيق في أحداث الثورة المصرية، إضافة إلى تقرير لجنة تقييم الأداء الإعلامي، وكتاب 18 يوم من يناير، الذي ألفه عبداللطيف المناوي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون آن ذاك.
