قضت محكمة جنايات القاهرة امس، بالسجن عشرة اعوام على 11 متهما هاربا والسجن سبعة اعوام حضوريا على سبعة متهمين، وبراءة اثنين في القضية المعروفة اعلاميا بـ«خلية الماريوت»، فيما قوبلت المحاكمة بانتقادات غربية، واستدعت بريطانيا وهولندا سفيري مصر لديهما اثر الحكم، في وقت رفضت القاهرة التدخلات الخارجية في شوون البلاد او المساس باستقلال القضاء.
وانعقدت المحكمة بمعهد امناء الشرطة بطرة، للحكم في القضية المتهم فيها 20 بينهم اربعة اجانب من مراسلي قناة الجزيرة ببث اخبار وتقارير كاذبة بهدف تشويه صورة مصر، وقضت بمعاقبة 11 متهما بالسجن 10 سنوات غيابيا، وسبع سنوات لـسبعة اخرين حضوريا، وبراءة متهمين اثنين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم اخر.
وقالت مصادر قضائية ان الحكم بالسجن سبع سنوات تضمن ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة ادينوا بمساعدة «منظمة ارهابية»، في اشارة الى جماعة الاخوان المحظورة، والثلاثة هم: الاسترالي بيتر جريست، ومحمد فهمي المصري الذي يحمل ايضا الجنسية الكندية، وباهر محمد وهو مصري.
استدعاء سفراء
واثر الحكم استدعت وزارتا الخارجية البريطانية والهولندية السفيرين المصريين في لاهاي ولندن للاحتجاج على الاحكام التي راياها «قاسية».
وقال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس فى بيان، انه سيبحث القضية في لوكسمبورغ مع نظرائه الاوروبيين، ومسوولي الاتحاد الاوروبي. وادعى ان «الصحافية الهولندية رينا نيتيس (احد المتهمين في القضية) لم تحصل على محاكمة عادلة».
واعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن استنكاره للحكم، واعلن عن استدعاء السفير المصري للوزارة.
انتقادات
من جهته، دان وزير الخارجية الاميركي جون كيري الحكم. وقال ان «الاحكام مخيفة». واضاف انه اتصل بوزير الخارجية المصري سامح شكري لتسجيل «استياء» واشنطن من الاحكام التي وصفها بانها «مقلقة للغاية».
كما انتقدت مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي المحاكمات. وقالت في بيان، ان مصر يجب ان تطلق سراح الصحافيين الثلاثة.
رفض التدخلات
لكن الرد المصري لم يتاخر، حيث اكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الكامل لاي تدخل في الشوون الداخلية للبلاد او المساس باستقلالية القضاء المصري.
ووجه وزير الخارجية السفارات المصرية بالخارج بالمبادرة بطلب اجراء مقابلات عاجلة مع المسوولين بوزارات الخارجية في دول الاعتماد لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات هذه القضية.
وتم امداد السفراء بالخارج بالبيان الصادر عن مكتب النائب العام وما يتضمنه من شرح لملابسات القضية واوامر الاحالة والتهم الموجهة الى المتهمين سواء المصريين او الاجانب، فضلا عن نقاط اضافية للاسترشاد بها خلال المقابلات لشرح جميع الامور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وما كفله الدستور المصري الجديد من حقوق وضمانات تضمن حرية واستقلالية الاعلام، فضلا عن اجراءات التقاضي.
واكد بيان الخارجية ان تلك النقاط تتضمن التاكيد على ان احد المبادئ الاساسية لاي نظام ديمقراطي هو مبدا الفصل بين السلطات، وعدم جواز التعقيب على احكام القضاء، وان المتهمين تم القاء القبض عليهم بناء على اوامر صادرة من سلطة التحقيق القضائية المختصة، وهي النيابة العامة، وان اجراءات التقاضي مكفولة لجميع المتهمين وتظل لديهم الفرصة للطعن على الحكم امام المحكمة المختصة بنظر الطعن، مع التنويه بان جميع المتهمين تمت محاكمتهم امام محكمة عادية وامام قاض طبيعي.
وقالت الخارجية ان استدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج للتعليق على هذا الحكم، يعد اجراء دبلوماسيا ويوفر مناسبة لشرح حقيقة الاوضاع واطلاع المسوولين في الخارج بصورة دقيقة وطرح بيان مكتب النائب العام حول هذه القضية بعيدا عن اي مغالطات او استنتاجات خاطئة تنال من استقلالية القضاء المصري، فضلا عن التاكيد لمسوولي هذه الدول الرفض الكامل لاي تدخل في الشئون الداخلية للبلاد او المساس باستقلالية القضاء.
واضاف البيان: «وتفنيدا للادعاءات المغلوطة بوجود قيود على حرية الاعلام الاجنبي في مصر، فينبغي التذكير بانه يوجد بالبلاد اكثر من 1200 مراسل معتمد يمثلون اكثر من 290 موسسة اعلامية اجنبية ما بين وكالات انباء وصحف وقنوات تلفزيونية واذاعية يمارسون عملهم بحرية كاملة ودون قيود ولا يتعرضون لاية ملاحقات طالما يحترمون القواعد والقوانين المعمول بها في البلاد».
النائب العام: الاحكام رادعة
ووصف النائب العام المستشار هشام بركات، الحكم بـ«الرادع».
واوضح بركات في بيان، ان تفاصيل حكم محكمة الجنايات كالتالي: معاقبة 11 متهما هاربا بالسجن المشدد 10 سنوات من بينهم هولندية وانجليزيان، ومعاقبة 7 متهمين اخرين بالسجن المشدد سبع سنوات من بينهم الصحافي الاسترالي، بالاضافة لمعاقبة احدهم بالسجن ثلاث سنوات لحيازته طلقة نارية، وبراءة انس البلتاجي نجل القيادي الاخواني محمد البلتاجي ومتهم اخر.
محاكمة مرسي
في سياق اخر، ارجات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر اكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 اخرين لجلسة الاربعاء المقبل، في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة اعلاميا بـ«احداث الاتحادية»، لاستكمال سماع شهود الاثبات.
قتيل المنصورة
في سياق ذي صلة، حكمت نفس المحكمة بالسجن الموبد على 24 اخوانيا لقتلهم سائق تاكسي في القضية المعروفة اعلاميا بـ«ذبيح الاخوان بالمنصورة»، وذلك بعدما قام المجني عليه بتعليق صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فاعترضوا على ذلك، وذبحوه، وحرقوا سيارته.
تاجيل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، تاجيل محاكمة 269 شخصا في مقدمتهم الناشط السياسي احمد دومة، في ضوء اتهامهم بالقضية المعروفة اعلاميا بـ«احداث مجلس الوزراء»، والتي وقعت في ديسمبر 2011 للمداولة واتخاذ القرار، الى جلسة 9 يوليو، لاعادة اعلان اللجنة الفنية المشكلة عن اتحاد الاذاعة والتلفزيون وفض الاحراز.
