البعض يتصور أن مصر غير مستهدفة ولا تتعرض لمخاطر حقيقية، والبعض يرى الاستهداف فى إطار فقط مؤامرات الخارج، فى حين أن تعثر الداخل نتيجة سوء الأداء والاستهانة بطبيعة التحديات وطرح شعارات براقة لمواجهتها دون الدخول فى أعماق المشكلة والعمل على مواجهتها سيعنى أن قدرتنا على مواجهة أى خطر أو تحدٍ خارجى ستكون شبه معدومة.
البعض ممن فى داخل السلطة وخارجها لا يعى أن الإخفاق الحالى لن يكون مجرد إخفاق لرئيس أو حكومة أو حزب كما فى البلاد الديمقراطية، إنما هو إخفاق دولة ومجتمع وخيار كامل راهن فيه أغلب الشعب على الداخل الوطنى فى مواجهة مشروع الإخوان فى التمكين من الدولة والمجتمع، ومشروع مندوبى أمريكا فى الفوضى الخلاقة.
مخاطر الفردية وأحيانا التسرع فى اتخاذ القرارات تحت حجة أن النخبة فاشلة والجيش وحده هو القادر على الإنجاز أمر فيه مخاطر كثيرة، وسيكتشف من فى الحكم بأسرع مما يتخيلون صعوبة بناء نظام سياسى مستقر دون ظهير سياسى يضم مؤيدين ومعارضين مؤمنين بالشرعية والقانون.
إن القرارات الاقتصادية الأخيرة على شجاعتها وصحتها، من حيث المبدأ، كان يمكن أن تدار بطريقة أفضل بكثير لو استمع من فى السلطة لآراء مجموعة من الاقتصاديين قبل تنفيذها، ووضعت بدائل وأساليب متعددة لتطبيق نفس القرارات بصورة أفضل مما تم.
لا يستطيع أحد أن يحكم بشكل نهائى على أداء الحكم الجديد بعد شهر ونصف من تولى الرئيس السلطة، إلا أنه من المؤكد أن الأداء مقلق وأقل من المتوقع، رغم إيمان الناس بوطنية ونزاهة رئيسهم وثقتهم الكبيرة فيه.
المشكلة ليست فى وطنية المشروع الحالى، فهو على خلاف عصرى مبارك ومرسى كانت المشكلة هيكلية فى بنية المشروع الحاكم نفسه تجعل هناك صعوبة فى إصلاحه على عكس مشروع السيسى القابل للتطوير والاستجابة للنقد، لأنه ينطلق من أرضية وطنية مؤكدة.
بعض من فى الحكم يتناسى أن دولتنا الوطنية تحتاج إلى إصلاح جراحى لن يُحل بالتبرعات ولا بأن «يشد» الرئيس قادة الداخلية بعد تفجيرات الاتحادية، إنما بالغوص فى مشاكلها، والعمل على إصلاحها، وتطوير أدائها المهنى والمالى والإدارى، وهى كلها أمور نعلم مدى صعوبتها فى بلد يعانى من خطر الإرهاب ومن تحديات جسيمة فى الداخل والخارج، ولكن لا بديل عنها.
بعض من فى الحكم يؤكد كل يوم (ونحن معه) أن آخر ما يمتلكه الشعب المصرى من إنجاز تاريخى هو دولته الوطنية، ولكنه ينسى فى نفس الوقت الشق الثانى من هذه الجملة الصحيحة، وهو ما أصاب مؤسسات الدولة الوطنية من تراجع كبير، ليس فقط بسبب اختراقات الخارج إنما بسبب عجزها عن تجديد نفسها فى قالب ديمقراطى جديد.
إن عجز النخبة المرتبطة بالمشروع الوطنى عن تقديم نموذج كفء قادر على إدارة صراع سياسى ديمقراطى مع القوى السياسية المختلفة دون استدعاء الاتهامات الأمنية القديمة، سيعنى أننا سنسقط فى هاوية ستقضى على الفرصة الأخيرة فى بناء مشروع وطنى ديمقراطى حديث.
فى مصر فرصة حقيقية للتقدم لو عرف من يحكمونها أن الرؤية السياسية والاقتصادية أمر أساسى لإحداث هذا التقدم، وأن قانون الانتخابات السيئ سيفرز برلمانا سيئا، وأن التركيز على الإجراءات الاقتصادية على أهميتها دون فتح الملفات السياسية التى تبنى نظاما كفئا وقادرا على الإنجاز لن يحل مشاكل مصر المتراكمة.
