تستأنف المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم السبت، نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية – وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تحصلت مستنديا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
يذكر أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل، لإصدار حكمها في عشرة طعون أقامها حمدي الفخراني، وأحمد الفضالي، ووائل حمدي المحامي، وزملاؤه، لحل حزب جماعة الإخوان.
وأوصى تقرير استشاري صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله تم إنشاؤه في 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي، وخلفه سعد الكتاتني، القيادي المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
