تحدثنا بالأمس عن العلاقات التاريخية المؤثرة فى علاقات القاهرة بالرياض، واليوم نطرح السؤال المهم، وهو كيفية تحويل العلاقات المصرية – السعودية من علاقة تعتمد على «الكيمياء الشخصية» بين من يحكم مصر ومن يحكم السعودية.
نريد لهذه العلاقة أن تقوم على أسس استراتيجية تحقق المصلحة الوطنية العليا للبلدين بصرف النظر عن شخص الحاكم أو طبيعة العلاقة الشخصية بين رئيس مصر وملك السعودية.
فى عهد الملك فيصل والرئيس جمال عبدالناصر كانت أزمة عدم الثقة بينهما عنصراً مهماً فى تدهور العلاقات بين البلدين.
وفى عهد الرئيس أنور السادات، والملك فيصل كانت قوة العاطفة والثقة بينهما إحدى ركائز انتصار أكتوبر 1973 وقرار قطع إمدادات النفط عن العالم.
وفى عهد الرئيس أنور السادات، والملك خالد كان الفتور فى العلاقة عقب زيارة السادات إلى القدس هو نقطة الضعف التى أدار منها صدام حسين قرار مقاطعة مصر فى قمة بغداد.
ونأتى إلى أعلى حالة تجانس وتكامل فى العلاقات بين البلدين حينما وقفت مصر فى عهد الرئيس مبارك مع السعودية عقب غزو صدام حسين لدولة الكويت وقيام مصر باستضافة قمة عربية، ثم إرسال قوات إلى السعودية.
هنا نعود بالتاريخ إلى كلمة الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، فى القوات المصرية فى منطقة «حفر الباطن» وكلماته التى تفيض بالحب والعاطفة لمصر وجيشها وشعبها ورئيسها.
تلك النقطة وتلك المرحلة وتلك العلاقة كانت المرحلة الأقوى فى العلاقات بين البلدين.
هنا لا بد أن نذكر الموقف السعودى من الولايات المتحدة الأمريكية عقب ثورة 30 يونيو ضد الإخوان، وما قاله الملك عبدالله للرئيس الأمريكى باراك أوباما حول مصر وثورتها وضرورة دعم واشنطن لحكم «السيسى» والتخلى عن دعمها لجماعة الإخوان.
نحن بحاجة إلى رسم نوع من المعاهدة أو اتفاقية للصداقة بين البلدين لا تقوم على مشاعر الحكام، ولكن تعتمد على مبادئ وخطط واضحة لمدة ربع قرن مقبل فى مجالات الاقتصاد والأمن والتنسيق السياسى.
نحن بحاجة إلى إطار يحدد مجالات نقل الأفراد والبضائع والمنتجات الزراعية لتحقيق التكامل والتجانس بين البلدين بخطط محسوبة ومدروسة لا علاقة لها بصعود أو هبوط مشاعر الحكام.
