قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن: المجلس القومى للإجور سيناقش بعد غد الثلاثاء قضية الحد الأدنى للإجور فى القطاع الخاص والحد الأعلى بالقطاع العام للتوصل إلى قانونين ملزمين بشأنهما ليتم صدورهما فى آن واحد .
وأضاف العربي أنه يتم حاليا إجراء اجتماعات غير رسمية مع ممثلي القطاع الخاص للوصول إلى اتفاق بشأن تحديد الحد الأدنى للإجر قبل العرض على المجلس، مشيرا إلى أن التشاورات أظهرت ترحيب القطاع بتطبيقه.
وأوضح أنه لا يوجد خلاف على الحد الأقصى للإجر بالقطاع العام والذي وضع مرسوم له من قبل، لافتا إلى أنه بإصدار القانونين سيكون قد تمت خطوة مهمة فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية التى تهدف الحكومة إليها.
على صعيد آخر،أشار العربي إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عمل جولات ميدانية بالمحافظات للإشراف على تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة العاجلة للاقتصاد والمراد استكمالها لمتابعتها والانتهاء منها خلال المدة المحددة .
وأكد أن المتابعة الميدانية تعرف الحكومة بمتطلبات المواطنين فى المحافظات المختلفة وتحفز الأجهزة على القيام بإنهاء المشروعات، لافتا إلى أن المعوق الحقيقى فى توقف المشروعات لايتعلق بنقص السيولة المالية وإنما يتعلق بالبيروقراطية من قبل الإدارات الحكومية التى تشرف على تلك المشروعات.
المصدر: جريدة التحرير