مدير عام النيل التخصصية أمام التأديبية العليا لتسهيله الاستيلاء على المال العام 19 نوفمبر 2014

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 19 نوفمبر المقبل، لنظر قضية ومحاكمة مدير عام بقطاع قنوات النيل المتخصصة بالتليفزيون المصري لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتلاعب في تكليف 11 شخصاً من خارج ماسبيرو للعمل مخرجين منفذين بدون وجه حق.

وكانت تحقيقات أيمن الغباشى، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أكدت أن وليد محمد بليغ مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل للمنوعات، ومكلف بالإشراف على الإعداد والتنفيذ المركزى بقطاع قنوات النيل المتخصصة قام بتكليف 11 شخصا من خارج اتحاد الإذاعة والتليفزيون للعمل كمخرجين تنفيذ متعاملين من الخارج بقطاع قنوات النيل المتخصصة رغم عدم حصولهم على الموافقات اللازمة بذلك.

وتبين أن المتهم قدم طلبا إلى هالة حشيش، رئيس القطاع، للموافقة على صرف مكافأة لهم مرفق به كشف بأسمائهم، ما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهم، على الرغم من عدم حصولهم على موافقة تعامل من الخارج من قبل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وجاء بالأوراق أن المتهم أدرج أسماء أشخاص من العاملين بمكتب رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة تحت بند مكافأة للعاملين بإدارة الإعداد والتنفيذ المركزى لمدة 30 شهرا ، وتقاضيهم 694 ألف جنيه بدون وجه حق بالمخالفة للوائح والتعليمات.

استندت النيابة الإدارية إلى اعترافه وأقوال علاء مصطفى، المفتش المالى والإدارى بالقطاع، وما جاء بتقريره والمستندات التي قدمها للنيابة، وشهادة أمنية حسن محمد، مدير عام الشئون المالية بالقطاع، ومستندات الصرف التي قدمتها والمدرج بها أسماء بعض العاملين بمكتب رئيس القطاع ، والخاصة بمكافأة العاملين بإدارة الإعداد والتنفيذ المركزي، كما قدمت للنيابة البيان التفصيلى لما تم صرفه لهؤلاء الأشخاص بدون وجه حق.

وكان المستشار ناجى عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغًا من المخرج هشام توفيق، للتحقيق في مخالفات أجور المخرجين وعدم تطبيق مبدأ المساواة فيما بينهم، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية. تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب، رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد.