د نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعا موسعا اليوم، مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور، ووفد من اللجنة، بمقر النادى، لبحث آراء القضاة حول مواد السلطة القضائية فى الدستور، وذلك بناء على دعوة «موسى» لإنهاء حالة الاحتقان التى أصابت القضاة لعدم تمثيلهم باللجنة. وأكدت مصادر قضائية، أن القضاة سيعرضون على «موسى» ولجنة الخمسين أهم التعديلات التى يرونها ضرورية لتحقيق استقلال القضاء، ومن أهمها تعديل المادة 162، الخاصة بتعيين النائب العام، التى تنص على أن «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام، يعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله»، والتى وصفها القضاة بأنها «كارثية ورِدة للخلف» وغير مقبولة. وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القضاة سيقترحون تعديل نص المادة إلى: «يتولى النيابة العامة نائب عام يُكَلَف بعمله بقرار من مجلس القضاء الأعلى، يصدق عليه رئيس الجمهورية ويختار من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
وأوضحت أن القضاة سيطالبون أيضاً فى نص مذكرة يعكفون على إعدادها، بالنص فى الدستور صراحة على سن إحالة القضاة إلى المعاش، وعدم تركها للقانون، حتى لا تكون وسيلة يستخدمها النظام لتحقيق أغراض سياسية، لافتين إلى أنه سبق أن رفع الرئيس الأسبق حسنى مبارك السن، من أجل تحقيق أغراض سياسية، وحاول نظام الإخوان تخفيضها من أجل أغراض سياسية أيضاً. كما تتضمن مذكرة القضاة للجنة تعديل الدستور المطالبة بالنص على عدم جواز ندب القضاة، سواء طوال الوقت أو بعض الوقت، لأى جهة غير قضائية باستثناء وزارة العدل، وأن يقوم على شئون القضاء والنيابة العامة «مجلس القضاء الأعلى»، وينظم القانون تشكيله واختصاصاته، وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً، وكذلك تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة، تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة، مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى، بالإضافة إلى التأكيد على أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بعد استطلاع رأى القضاة فى جمعياتهم العمومية.
فى نفس السياق، دعا نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، جميع الهيئات القضائية إلى عقد مؤتمر موسع يومى «السبت والأحد» المقبلين، للتوصل إلى صيغة موحدة لـ«إصلاح أوضاع المنظومة القضائية فى الدستور الجديد»، تحت عنوان «مؤتمر العدالة»، بمشاركة عدد من شيوخ القضاة وممثلى المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، فضلاً عن نخبة من أساتذة القانون بالجامعات المختلفة.
وقال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، إن النادى يرفض سحب اختصاصات بعض الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، وإنه وجه الدعوة إلى جميع رؤساء الهيئات القضائية ونادى قضاة مصر للمشاركة فى هذا المؤتمر.
– See more at: http://almogaz.com/news/politics/2013/09/18/1100479#sthash.BwmW0Sei.dpuf
يعقد نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعا موسعا اليوم، مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور، ووفد من اللجنة، بمقر النادى، لبحث آراء القضاة حول مواد السلطة القضائية فى الدستور، وذلك بناء على دعوة «موسى» لإنهاء حالة الاحتقان التى أصابت القضاة لعدم تمثيلهم باللجنة. وأكدت مصادر قضائية، أن القضاة سيعرضون على «موسى» ولجنة الخمسين أهم التعديلات التى يرونها ضرورية لتحقيق استقلال القضاء، ومن أهمها تعديل المادة 162، الخاصة بتعيين النائب العام، التى تنص على أن «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام، يعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله»، والتى وصفها القضاة بأنها «كارثية ورِدة للخلف» وغير مقبولة. وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القضاة سيقترحون تعديل نص المادة إلى: «يتولى النيابة العامة نائب عام يُكَلَف بعمله بقرار من مجلس القضاء الأعلى، يصدق عليه رئيس الجمهورية ويختار من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
وأوضحت أن القضاة سيطالبون أيضاً فى نص مذكرة يعكفون على إعدادها، بالنص فى الدستور صراحة على سن إحالة القضاة إلى المعاش، وعدم تركها للقانون، حتى لا تكون وسيلة يستخدمها النظام لتحقيق أغراض سياسية، لافتين إلى أنه سبق أن رفع الرئيس الأسبق حسنى مبارك السن، من أجل تحقيق أغراض سياسية، وحاول نظام الإخوان تخفيضها من أجل أغراض سياسية أيضاً. كما تتضمن مذكرة القضاة للجنة تعديل الدستور المطالبة بالنص على عدم جواز ندب القضاة، سواء طوال الوقت أو بعض الوقت، لأى جهة غير قضائية باستثناء وزارة العدل، وأن يقوم على شئون القضاء والنيابة العامة «مجلس القضاء الأعلى»، وينظم القانون تشكيله واختصاصاته، وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً، وكذلك تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة، تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة، مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى، بالإضافة إلى التأكيد على أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بعد استطلاع رأى القضاة فى جمعياتهم العمومية.
فى نفس السياق، دعا نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، جميع الهيئات القضائية إلى عقد مؤتمر موسع يومى «السبت والأحد» المقبلين، للتوصل إلى صيغة موحدة لـ«إصلاح أوضاع المنظومة القضائية فى الدستور الجديد»، تحت عنوان «مؤتمر العدالة»، بمشاركة عدد من شيوخ القضاة وممثلى المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، فضلاً عن نخبة من أساتذة القانون بالجامعات المختلفة.
وقال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، إن النادى يرفض سحب اختصاصات بعض الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، وإنه وجه الدعوة إلى جميع رؤساء الهيئات القضائية ونادى قضاة مصر للمشاركة فى هذا المؤتمر.
المصدر: الموجز
