قضاة فى «الإدارية العليا».. لا تنتظروا عودة «المنحل»

محمد بصل

تتعلق أنظار القوى السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت المقبل، مترقبة قرار المحكمة فى قضية عودة مجلس الشعب، والفصل فى الشق الموضوعى العائد إليها من المحكمة الدستورية العليا، القضية التى تسببت فى 14 يونيو الماضى فى صدور حكم من «الدستورية» بحل مجلس الشعب بالكامل، وبطلان النصوص المنظمة للثلث الفردى به، بسبب عدم المساواة بين المستقلين وأعضاء الأحزاب.

ويسبق الجلسة جدل كبير مفعم بعشرات التصريحات من قيادات حزب الحرية والعدالة، والنائب السابق عن حزب الوسط عصام سلطان، يعربون خلالها عن تفاؤلهم بل وثقتهم فى صدور حكم لصالحهم بعودة انعقاد مجلس الشعب، أو على الأقل عودة الثلثين المنتخبين عن طريق القوائم.

«الشروق» استطلعت آراء عدد كبير من قضاة مجلس الدولة، الذين رفضوا نشر أسمائهم (للحرج)، مجمعين على وجود 3 سيناريوهات فقط لقرار المحكمة « ليس من بينها الحكم بعودة مجلس الشعب للانعقاد، لأسباب قانونية عديدة».

السيناريو الأول بحسب قضاة بمجلس الدولة: هو التأجيل، وهو الأرجح حسب آراء المصادر القضائية، والسبب أن جلسة يوم السبت تأتى قبل 8 أيام فقط من تغيير هيئة المحكمة بسبب انتهاء السنة القضائية، فالدائرة التى تنظر القضية هى دائرة الفحص الأولى بالمحكمة التى يرأسها المستشار مجدى العجاتى، والذى سينتقل فى أول أكتوبر لرئاسة لجنة الفتوى الأولى بمجلس الدولة.

وتقول المصادر إنه يكاد يكون مستحيلا أن تصدر دائرة الفحص حكما نهائيا فى هذه القضية دون أن ترفعها لدائرة الموضوع الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والتى سيرأسها ابتداء من أول أكتوبر المستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة الجديد، وسيكون على الدائرة الجديدة بدء الاستماع للمرافعات من بدايتها، بسبب تغيير معظم أعضاء الدائرة فى الحركة القضائية الجديدة.

وتوضح المصادر أن القضية حتى هذه اللحظة لم تستمع فيها المحكمة لأى مرافعات، وأن المذكرة الوحيدة التى وصلتها كانت من المرشح المستقل السابق لمجلس الشعب محمود أبوالليل الذى كان قد أقام الطعن الأصلى، ودفع بعدم دستورية انتخاب الثلث الفردى لمزاحمة الأحزاب للمستقلين فيه، ورأت المحكمة برئاسة المستشار العجاتى جدية هذا الدفع فأحالت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا.

أما السيناريو الثانى، وهو الأرجح فى حالة تصدى المحكمة للقضية وعدم تأجيلها: فهو أن تحكم ب«زوال الطعن لانتفاء شرط المصلحة وزوالها»، وهو يعنى نظريا وعمليا إغلاق ملف عودة مجلس الشعب المنحل نهائيا.

ويرتكن مؤيدو هذا السيناريو إلى حقيقة أنه «بغض النظر عن اتفاق قضاة مجلس الدولة أو اختلافهم مع ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا من النص فى حيثيات حكمها الشهير الصادر فى 14 يونيو على حل مجلس الشعب كاملا، رغم أن المعروض عليها من قبل المحكمة الإدارية العليا كان يتعلق ببطلان الثلث الفردى فقط» فإن حكم الدستورية العليا نافذ بذاته وواجب السريان على كل سلطات الدولة، بما فى ذلك محاكم مجلس الدولة.

وتضيف المصادر القضائية: حكم الدستورية العليا أجهز نهائيا على مجلس الشعب، وبالتالى لم يعد هناك محل للمنازعة أو الطعن الذى أقامه المرشح محمود أبوالليل لتمكينه من الترشح على مقعد الفردى فى الدائرة الثالثة بالقليوبية، ولذلك فالأرجح أن تحكم المحكمة بزوال الطعن لانتفاء المصلحة، لأن المقعد الذى كان يرغب المرشح فى إعادة المنافسة عليه تم إلغاء الانتخابات فيه من الأساس، شأنه شأن جميع المقاعد حسب حكم الدستورية العليا.

أما السيناريو الثالث، وهو الأضعف فى كل الأحوال حسب المصادر التى استطلعت «الشروق» آراءهم، ويترتب عليه إلقاء الكرة فى ملعب المحكمة الدستورية مرة أخرى: فهو أن تحكم المحكمة ب«بطلان الانتخابات فى الدائرة الثالثة بالقليوبية» باعتبارها دائرة فردية ضمن الثلث الفردى التى شكت المحكمة فى صحة انتخابه من الأساس، وفى حالة إصدار هذا الحكم «دون النص صراحة فى حيثياته بأن المحكمة الدستورية قضت بحل مجلس الشعب بالكامل» فإن المصادر القضائية ترجح أن يعتبر محامو جماعة الإخوان المسلمين ونواب مجلس الشعب السابقون هذا المنطوق «متناقضا مع حكم الدستورية» باعتبار أنه يعنى «بطلان الثلث الفردى فقط دون التطرق لشرعية انتخاب ثلثى القوائم».

وتؤكد المصادر القضائية أنه فى هذه الحالة قد يلجأ محامو الإخوان مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى التنازع بين الحكمين، باعتبار أن المحكمة الدستورية هى الهيئة القضائية المنوط بها الفصل بين أى أحكام متناقضة، أى أن الكرة ستعود إلى ملعب المحكمة الدستورية.

وحذرت المصادر القضائية التى تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإدارى من مغبة استغلال الإثارة الإعلامية المتداولة حاليا بشأن توقعات جلسة السبت، لحشد أنصار بعض القوى السياسية حول مجلس الدولة ومحاولة التأثير أو الضغط على المحكمة، كما حدث خلال نظر قضية بطلان الجمعية التأسيسية فى يوليو الماضى، مؤكدة أن مجلس الدولة سيتعامل بكل حزم مع مثل هذه المحاولات ولن يسمح بتكرار الفوضى التى وقعت من قبل.

وتعليقا على هذه السيناريوهات قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «القضية تعتبر منتهية ولن يأتى حكم الإدارية العليا بأى جديد، لأن أحكام الدستورية العليا نافذة على الكافة، ولا يجوز لأى محكمة أدنى منها إحياء ما أماتته المحكمة الدستورية، وهو فى هذه الحالة مجلس الشعب المنتخب مطلع العام الحالى».

وأضاف الجمل أن الفقه القضائى المستقر يتجه إلى عدم جواز مخالفة أحكام الدستورية العليا، وأنه لم يحدث من قبل فى تاريخ القضاء المصرى منذ إنشاء المحكمة الدستورية باسم المحكمة العليا عام 1969 أن خالفت حكمها أى محكمة أخرى، أو نصت على صحة قانون سبق وأبطلته المحكمة الدستورية، مما يجعل مهمة المحكمة الإدارية العليا تقتصر على تطبيق حكم الدستورية على حالة المرشح صاحب الطعن الأصلى فقط، وبالتالى فهى لن تأتى بجديد.

من جهته، قال المستشار د.ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المحكمة الإدارية العليا، إن هناك خيارين لا ثالث لهما للفصل فى هذه القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا، الأول هو أن تغلق القضية نهائيا بالحكم بانتفاء المصلحة وزوالها، وبالتالى يعتبر هذا الحكم تطبيقا حرفيا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإنهاء لأى طموح يراود القوى السياسية بعودة مجلس الشعب.

وأضاف أبوالعينين أن الاحتمال الثانى هو الحكم ببطلان الانتخابات فى دائرة المرشح مقيم الدعوى فقط، وفى هذه الحالة سيعتبر محامو الإخوان هذا الحكم مناقضا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره لم يتطرق للثلثين المنتخبين بالقوائم، رغم أنه ليس أمرا معروضا على هذه المحكمة بالأساس، لكنه سيتخذ كذريعة لإعادة الكرة إلى ملعب المحكمة الدستورية مرة أخرى.

ويرجح أبوالعينين فى هذه الحالة أن تتصدى المحكمة الدستورية للمنازعة باعتبارها منازعة بين حكمين وليس كمنازعة فى تنفيذ حكمها السابق بحل مجلس الشعب، وبالتالى فهى لن توقف حكمها، ولكنها قد تصدر قرارا تقول فيه إن المحكمة الإدارية العليا لم تخالف حكم حل مجلس الشعب، وتفتح عندئذ المجال للقيل والقال والتفسيرات القانونية المختلفة.

وفى السياق ذاته، قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا إنه من المستحيل أن تلغى المحكمة أو توقف حكمها السابق بحل مجلس الشعب كاملا، وأن المحكمة الإدارية العليا لا تملك مخالفة هذا الحكم، وأنها تتصدى فقط للشق الموضوعى المتعلق برافع الدعوى الأصلية، وأن منطوقها لن يتطرق بأى شكل إلى مسألة عودة مجلس الشعب بالثلثين أو بطلان الثلث الفردى فقط.