تأجيل دعوى تزويد الأكمنة والمنشآت بكاميرات حديثة لـ 18 نوفمبر
أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري ، دعوى تطالب بتزويد الأكمنة والمنشآت والوحدات العسكرية بكاميرات حديثة تعمل بنظام البث المباشر الفوري واللاسلكي وربطها بالأمانة العامة للقوات المسلحة، إلى 18 نوفمبر القادم.
وذكرت صحيفة الدعوى المقامة من المحامي أحمد محمد عز الدين، أن التحليل الأمني للحوادث الإرهابية التي باتت تحدث بشكل دوري وممنهج ، يؤكد الفشل الواضح في الحصول على أي مواد فيلمية تدل على أي من منفذي العمليات.