أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان ، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 16 ديسمبر المقبل.
كان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمحامين سعيد محمد علي ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، مؤكدين أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدى أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، كما ورد في الدعاوى.
أضافت الدعاوى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
