اليوم | تأجيل طعون مبارك والعادلي في قطع الاتصالات لـ 10 يناير

اليوم | تأجيل طعون مبارك والعادلي في قطع الاتصالات لـ 10 يناير

أجلت اليوم السبت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، نظر الطعون التي أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 10 يناير المقبل.

وطلب محمد عبد العال، المحامي والصادر الحكم لصالحه، تقرير تقصي الحقائق الصادر إبان الثورة، الذي يفيد بأن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام، واتهم الجهة الإدارية بالتقاعس.

كانت محكمة القضاء الإداري “دائرة الاستثمار”، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بسداد 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.

 

المصدر:الفيتو