النقاش العام حول مسار مصر السياسى مستمر، سواء داخل البلاد أو خارجها، والجدل حول 30 يونيو و3 يوليو مازال حاضرا فى كثير من الصحف ومراكز الأبحاث الكبرى فى العالم كله.
وقد قمت، الأسبوع الماضى، بحضور مجموعة من اللقاءات والندوات خارج الحدود، وأتيحت لى فرصة لقاء أحد أصدقائى البرتغاليين القدامى وهو د. ألفارو فاسكنسيلوس، الذى يعد واحداً من كبار أساتذة العلوم السياسية ومديرا سابقا لمعهد الدراسات الاستراتيجية (العقل المفكر للاتحاد الأوروبى) وأعرفه قبل وبعد إدارته لهذا المركز العملاق، وهو أحد المعارضين لنظام سيزار الديكتاتورى فى ستينيات القرن الماضى فى البرتغال، وذهب لفرنسا كلاجئ سياسى وأتم دراسته العليا هناك، وهو أحد المشاركين فى ثورة الطلاب فى فرنسا فى 1968.
ولأن علاقتى به تمتد إلى 10 سنوات فهو كان من أكثر خبراء السياسة النافذين والمؤثرين الذين دعموا القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، وأذكر أنه جمع كل سفراء الاتحاد الأوروبى فى باريس، ومعهم خافيير سولانا، وعدد من قادة الاتحاد الأوروبى فى فبراير 2009 عقب الاعتداء الإسرائيلى على غزة، ودفعهم لاتخاذ موقف أكثر إنسانية ودعما للقضية الفلسطينية من دول عربية كثيرة، وهو ما جعله دائما عرضة لسهام اللوبى المؤيد الإسرائيلى.
وبعد 30 يونيو اتخذ الرجل موقفا معارضا لتدخل الجيش فى مصر، وعبر عن ذلك بشكل قاطع فى كل كتاباته واختلف مع مواقف كثير من المصريين الذين رأوا أن هذا الموقف كان اضطراريا لطبيعة حكم الجماعة، وأنهم ظلوا، حتى آخر لحظة، يطالبون الرئيس السابق بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
لم أتواصل مع صديقى القديم لمدة عامين إلى أن التقيته على مدار ساعتين فى أحد مقاهى باريس الأسبوع الماضى، ودار بيننا نقاش طويل عما جرى فى مصر، ووجهة نظره باختصار أن ما جرى انقلاب عسكرى صرف، وأن وجود دعم شعبى لا ينفى عنه هذه الصفة، وضرب مثلا بالبرازيل، التى يدرس الآن فى إحدى جامعاتها، بأنه فى عام 1965 كانت هناك حكومة يسار فى ظل أجواء الحرب الباردة وارتكبت أخطاء جسيمة دفعت قطاعات واسعة من الشعب للتظاهر ضدها، فتدخل الجيش مدعوما بظهير شعبى واسع، وهو أمر تكرر فى بلدان كثيرة دون أن يعنى ذلك أن ما جرى لم يكن انقلاباً عسكرياً.
وتحدث أيضا عن الدماء التى سالت بعدها والقمع الذى لاحق كثيرا من القوى السياسية، وقدم طرحا مثاليا بأن الحل فى مصر لم يكن فى انتخابات رئاسية مبكرة، إنما انتخابات برلمانية فى ظل حكم مرسى، واعتبر أن كراهية البعض للإخوان كانت أكبر من حبهم للديمقراطية.
أما تعليقى على ما قاله فكان يدور حول أنه لا توجد مقارنة من أى نوع بين جماعة سرية وعقائدية مغلقة كرهت الدولة والمجتمع، ورفضت أن تقنن وضعها مثل الإخوان، وبين أى حزب سياسى يمينى أو يسارى فاشل فى البرازيل أو فى غيرها، وأن استمرار حكم الإخوان كان يعنى تفككا كاملا فى مؤسسات الدولة، ودخول مصر فى سيناريوهات مظلمة، خاصة أن الإخوان فعلوا عكس ما فعله إخوانهم فى تونس، فقد غيروا الوزارة لصالح جلب مزيد من وزراء الإخوان على عكس النهضة التى تنازلت عن رئيس الحكومة ومعظم وزرائها لصالح وزراء محايدين.
واختتمت حوارى بالقول إن فى مصر دولة مأزومة وبالتأكيد غير ديمقراطية، وأخطاء مؤكدة فى أداء نظامها السياسى، وأن تجارب التحول الديمقراطى تقول لنا إنه لا يمكن أن تبنى نظاما ديمقراطيا دون دولة وطنية، أما «لا دولة»، حيث الميليشيات التكفيرية والمتواطئين معهم من أعضاء الجماعة، فلا أمل فى هذه الـ«لا دولة» فى بناء أى ديمقراطية وذلك كان ثمن استمرار حكم الإخوان.
