رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، ويطالب فيها بإلزام رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومفتي الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالتحفظ على شهادات استثمار قناة السويس وحظر شرائها.
كان قد استند «صديق»، إلى المادة 45 من قانون المرافعات، بأنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيها مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
كما استند في دعواه بإقرار الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني عدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور – بحسب نص الدعوى.
