تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء دعويين، ضد قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التي يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل.
وذكرت صحيفة الطعن المودعة برقم 37253 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة، إن لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 بناء على الحكم الصادر بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013، قررت التحفظ على أموال نهاد السيد القاسم على الرغم أن الحكم لم يذكر اسمها ضمن أموال المفترض التحفظ عليها، واستقرت أحكام مجلس الدولة على حظر إصدار قرارات إدارية لتحقيق هدف سياسي.
وأيضًا طالب مصطفى محمد سليم في دعواه رقم 72926 لسنة 68 قضائية، ببطلن قرار التحفظ على أموال مدارس الرضوان الإسلامية وتمكينه من إدارتها ماليًا وإداريًا
