تأجيل دعوى تعويض بـ 10 ملايين ضد قناة الجزيرة لـ 22 يناير
قررت الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه، مقامة من إعلامي ضد قناة الجزيرة، لاتهامها بالاستيلاء على أرشيفه الإعلامي من الصور والفيديوهات مع أسامة بن لادن، وحرب الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، لجلسة 22 يناير المقبل للمذكرات.
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم محمد الصيفي، وعضوية المستشارين جمال توفيق وخالد حتة وحسن شريف، وأمانة سر محمد زكريا ومحمد صالح.
وقالت عريضة الدعوى: إن قناة الجزيرة استولت على اللقطات التي حصل عليها المدعي أثناء تغطيته للأحداث في أفغانستان، في الفترة من 1986 إلى 1989 بالاتحاد السوفيتي، وأن المدعي قضى سنتين مع أسامة بن لادن في خندق في سبيل تغطية الأحداث، من أجل أن يشاهدها الجميع وليس للربح.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعي حصل أثناء تغطيته للأحداث على رصيد من اللقطات عن الحرب، سواء صور أو فيديوهات وأنفق عليها من ماله.
وأضافت الدعوى، أن قناة الجزيرة عرضت بعض هذه اللقطات مئات المرات، وقامت ببيعها لوكالات عالمية، مخالفة بذلك الأعراف والقوانين في كل دول العالم، وأنها حصلت على مكاسب مادية ومعنوية حرم منها المدعي، وهو مالكها ومنتجها أنفق عليها كل ما يملك من أمواله، وأنه تعرض للإصابة مرتين أثناء تغطية الأحداث.
ونوهت الدعوى، إلى أن اللقطات التي صورها المدعي باعتها قناة الجزيرة، واستخدمت في لقطات في أفلام عالمية، وحصلت على مكاسب طائلة دون وجه حق، وأن القناة ادعت ملكيتها لها.