لا يمثلني | تنتقد قانون زيادة الرسوم والدمغة الجديد بـ «المحامين»

لا يمثلني | تنتقد قانون زيادة الرسوم والدمغة الجديد بـ «المحامين»

 

أكد محمد رجب، المنسق العام لحملة “ﻻ يمثلني”، الداعية لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، أن قانون زيادة الرسوم يفتح أبواب التحايل والفساد في السلك القضائى وإحجام المواطن عن الإجراءات القضائية.

وكانت التعديلات في قانون زيادة الرسوم القضائية قد أقرت زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت الرسوم إلى 4 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وزادت إلى 20 ألف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.

وتناولت التعديلات أيضًا زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيهًا على الطعون التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما زادت الرسوم في دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهًا.

كما زادت الدمغات الصدر من قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1975 بشأن زيادة الدمغات ليصبح طابع الدمغة عشرة جنيهات على جميع الأوراق التي تستخرج من هذه الجهات والتي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها وخاصة أن العائد خاص بتأمينات القضاة.