٢٧ يناير..الحكم في قرار منع التصديق على توكيل حسين سالم لـ”كبيش”
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الدعوى المقامة من الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منع التصديق على التوكيل المحرر له من رجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين والموثق من السلطات الإسبانية، لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح مع الدولة، للحكم بجلسة ٢٧ يناير الحالى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4690 لسنة 69 قضائية، وزير الخارجية، وذكرت الدعوى أن قرار عدم التصديق على التوكيل من وزير الخارجية وقنصل مصر في مدريد.
وقدم أحمد طه المحامى الحاضر عن “كبيش”، أصل التوكيل المحرر لموكله لهيئة المحكمة، وأن موكله مكلف باتخاذ قرارات عاجلة بشأن إنهاء إجراءات التسوية.