تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 16 متهمًا، من بينهم 11 محبوسا و5 آخرين مخلي سبيلهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربينى وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.
جدير بالذكر أن المحكمة قضت في فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهمًا “غيابيًا” بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهمًا “أحداث”، بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في شهر ديسمبر عام 2011 شاركوا مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمباني ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
