قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون على حكم ثانى درجة، بمحكمة القضاء الإداري، بصحة عقد مدينتى لجلسة 17 أكتوبر المقبل للمستندات.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببطلان العقد ثم قضت محكمة ثانى درجة بصحة العقد، وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وشهدت جلسة نظر الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الحميد، وهى الطعون المقامة من حمدى الدسوقى صاحب حكم بطلان العقد، وشوقى السيد محامى هشام طلعت مصطفى ممثلا عن الشركة.
وحضر الجلسة المحامون أصحاب الطعون، وممثلو هيئة قضايا الدولة وكلاء عن الحكومة ومحامو مجموعة مدينتى الذين تدخلوا طاعنين عن الشركة.
وقدم محامي الدفاع، تصويرا جويا لموقع الأرض الخاصة بمدينتى محل النزاع القضائى، مؤكدا على سلامة تنفيذ العقد المبرم مع الدولة، مؤكدا أن التكلفة وصلت 100 مليار جنيه، هي قيمة تكلفة المشروع وأن المشروع تم بنسبة 97 %.
وأضاف: أن الحكم المطعون فيه تطرق ضمنيا إلى سلامة العقد في عدة نقاط به، خاصة بشأن إجراءات التعاقد سليمة، كما أن العقد تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء والمالية بما يضمن سلامة إجراءات العقد.
وتدخل المحامي وائل السعيد، والنائب حمدى الفخرانى مهاجمين محامى شركة مدينتى ودافعين بحرمة المال العام وسلامة الحكم الصادر للفخرانى من محكمة القضاء الإدارى، وأن أول القرارات الصادرة بالبناء هو بمدينتى بقرار صدر في 2007 بعد إضافة المادة 131 من قانون المناقصات، وأن حالة الضرورة التي أسستها محكمة القضاء الإدارى أول درجة سليمة، وأن قول الدكتور شوقى السيد بإنجاز معظم المشروع في ست سنوات أمر لا يتفق مع المعقولية، وهو ما أثار تحفظات عمال مدينتى بالقاعة الذين اتهموا المحامى بالكذب أمام المحكمة.
وترافع المحامى مرتضى منصور قائلا: “إن التعاقد الذي وقعت عليه الشركة لم يكن مع حكومة خائبة بل مع شركة التزمت بالتعاقد”، وشن منصور هجوما على الفخرانى قائلا له: “أنت تطارد الأراضى قانونيا فما موقفك من المصانع التي تريد غلقها؟”.
وأوضح أنه يترافع عن الحاجزين المهددين بالطرد وعددهم 15 ألفا فكيف يعيش هؤلاء في ظل التهديد.
