إجراءات متلاحقة من أجل “عدالة ناجزة” طالب بها السيسي في جنازة النائب العام
في كلمته أثناء مشاركته في جنازة المستشار هشام بركات النائب العام الذي اغتيل أمس بتفجير موكبه في مصر الجديدة، طالب الرئيس السيسي القضاة بإنفاذ “القانون الناجز” الذي صارت “الناس كلها في مصر بتتسائل عن تطبيقه”وقال للقضاة: مش هعزيكم دلوقتي، وإنما بعد ما نكون خلصنا الإجراءات المطلوبة
وأضاف السيسي إن يد العدالة في مصر مغلولة، وإننا بحاجة إلى عد الانتظار لسنوات طويلة من أجل إنفاذ العدالة
وسرعان ما بدا أن كلمات السيسي إشارة إلى تحركات عاجلة في قطاع العدالة بالدولة من أجل تعديلات في مسار قضايا الإرهاب على وجه الخصوص والإجراءات الجنائية وسير المحكام بصفة عامة
فقد أصدر اليوم
المستشار أحمد الزند وزير العدل، قرارا بإلغاء الإجازة القضائية لهذا العام؛ للانتهاء من جميع قضايا تنظيم الإخوان الإرهابي خلال شهور الصيف الثلاث، وذلك بدون أجر.
وقال الزند خلال مراسم تشييع جنازة النائب العام “مش عايز جنحة، ولا جناية، ولا حبس بدون قرارات واضحة، الصيف دا هنشتغله كله فداء للنائب العام، مفيش إجازة للقضاة هذا العام”.
بينما كشفت مصادر قضائية لـموقع «المصري اليوم»، عن توجه لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدين إن أبرز 3 تعديلات سيتم إجراؤها:
أولا أن يكون سماع شهود النفي اختياري للقاضي وليس إجباريا»،
وثانيا: أن تصدق “أحكام أمن الدولة العليا” من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون نقض.
وثالثا: تكون أحكام النقض على الأحكام الجنائية على درجة واحدة
،
وتشابهت تلك الإجراءات التي كشفت عنها المصادر القضائية مع تصريحات صدرت عن قضاة آخرين مساء أمس غداة اغتيال النائب العام
طالب المستشار محمد ناجى شحاتة، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى تصبح الأحكام التى تصدر قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الاقتصاص من العناصر الإرهابية يتم من خلال تعديل كل الجرائم التى ترتكبها إلى جنايات أمن دولة عليا طوارئ، بمعنى أنه حين يصدر الحكم يخضع لتصديق رئيس الجمهورية عليه ولا يذهب إلى محكمة النقض، بجانب النصوص الخاصة بوجوب سماع الشهود مرة أخرى
منوها، في المداخلة التي أدلى بها لبرنامج “على مسؤوليتيط الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الحكم الذى يصدق عليه الرئيس ينبغي فى خلال 30 يوما وبحد أقصى 60 يوما، ويكون التنفيذ فور التصديق مباشرة