تنظر اليوم محكمة مستأنف الاقتصادية نظر الاستئناف المقدم من الموردين على الحكم القاضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى.
كان المحامى هشام عبد ربه دفاع الموردين، أكد أنه اكتشف عدم وجود نية لتسوية مديونيات الشركة للموردين، لافتا إلى أن الملفات ما زالت بالشركة ولا أحد يعلم شيئا بشأن التسوية، ما يعنى أنه لن يتم التصالح فى تلك القضية.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت أحكاماً فى 28 يناير الماضى تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى المقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه محامى الموردين تقدم باستئناف على تلك الأحكام، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.