تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي يمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية.
وذكرت الدعوى أنه كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث بالإضافة إلي تصريحات للقيادي الإخواني على عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري، في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس المعزول محمد مرسي، بينما تبين بعدها – وفقًا لمقيم الدعوى – أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان الماضي، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوى وعنان، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي»، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمنزلة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان الإرهابية.
