الأمور المستعجلة تنظر دعوى حظر أنشطة ائتلاف «دعم مصر»
الأمور المستعجلة تنظر دعوى حظر أنشطة ائتلاف «دعم مصر»
تبدأ محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب، لحين الفصل في مدى قانونية هذا التنظيم، والمقامة من الدكتور أحمد يحيى مهران بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ضد كل من رئيس مجلس النواب «بصفته»، ورئيس ائتلاف دعم مصر بصفته وشخصه.
وقال مقيم الدعوى: «إنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب أعلن معها في ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم تحالف دعم الدولة والذي أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر».
وأضاف: «رغم أن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذي تم فرضه على الساحة السياسية في مصر لم يرد به نص في القانون أو الدستور ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحا مهيمنا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه».
وتابع: «هذا التنظيم بدأ في خلق هيكل إدارى ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوما للعضوية على خطى الإخوان المسلمين، ويضع لنفسه لائحة داخلية، فوق لائحة مجلس النواب، وينتخب لنفسه رئيسا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون، ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد من الخرق الصريح لإرادة الشعب المصري الذي انتخب هؤلاء بل اشتمل الخرق على مخالفة القوانين المصرية وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية تلك التي تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احترام هذا التنظيم للإجراءات القانونية المتبعة لتأسيس جمعية أو حزب».
