أقام محامٍ، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطلب الحكم بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضي المملوكة له ولنجليه علاء وجمال.
قالت الدعوى: إن الحكم الصادر بتاريخ 9-1-2016، من محكمة النقض حكم نهائي وبات بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 125 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وأشارت الدعوى، إلى أن حكم محكمة النقض جاء بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه، بعدما انتهت المحكمة إلى رفض الطعون التي تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في شهر مايو 2015 أثناء إعادة المحاكمة، وبذلك فقد أضحى هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي.
وأكدت الدعوى، أنه يترتب على صدور هذا الحكم على الرئيس الأسبق ونجليه الامتناع عن ممارسة السياسة أو تولي وظائف، كذلك يترتب على هذا الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية هامة.
وأضافت أنه من الثابت أن التهمة التي قُضي فيها على هذا النحو، هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة، وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كل الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال، وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها.
وأكدت أن هذا الحكم يؤدي إلى حرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كل الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، كذلك من الآثار القانونية المهمة لهذا الحكم، أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجلاه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم، وفي حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد.
