أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار “محمد السعيد الشربيني”، محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية “محمد بديع” وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية” لجلسة غد الإثنين، وذلك لاستكمال المرافعة
كما طلبت المحكمة حضور الضابط “هاني محمد عبد الفتاح”، بقطاع الأمن الوطني بالإسماعيلية، لمناقشته بجلسة 20 مارس كطلب الدفاع، وكلفت النيابة بالاستعلام من المطابع الأميرية عن إذا ما كان قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني قد نُشر في الجريدة الرسمية من عدمه.
وطلبت المحكمة كذلك شهادة وزارة الخارجية، بخصوص إذا ما كانت مصر قد وقعت على اتفاقي حنيف من عدمه مع طلب صورة رسمية من الاتفاقية، وكذلك إفادة من وارة العدل بتعيين المتهم “محمد إسماعيل” عضوًا بدائرة تقدير الأتعاب.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهمات من أبرزها تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
