أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، امتنعت عن إرسال بعض المستندات المهمة بشأن تقييد الهيئة بالقواعد والإجراءات المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يتعلق بالتأمين والدفعة المقدمة للعمليات التي تطرحها في الخارج، رغم أن الهيئة هي من طلبت إبداء الرأي القضائي في ذلك الأمر.
قالت الجمعية العمومية: إن الموضوع عرض عليها فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من مستندات وبيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، رغم حثها على ذلك أكثر من مرة بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي من الجمعية مما يقتضي معه حفظ الموضوع.
أضافت الجمعية أن إدارة الفتوى المختصة خاطبت الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج مرات عديدة على مدى عامين لموافاتها بحالات واقعية وبعض المستندات والبيانات اللازمة لإبداء الرأي في الموضوع، إلا أن الوزارة امتنعت عن موافاتها بتلك المستندات مما يتعين معه حفظ الموضوع.
