إهدار أموال المحامين بمقر القاهرة الجديدة.. من المسئول؟
دخلت أزمة إهدار أموال المحامين في صفقة شراء مقر القاهرة الجديدة، مرحلة متصاعدة، بعد قرار تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة، لمراجعة إجراءات شراء المقر والمستندات الخاصة بالنفقات.
وسادت حالة من الغضب العام لدى جموع المحامين، عقب زيارة وفد المطرية إلى مقر القاهرة الجديدة، إذ تبين أن المقر الجديد بعيداً عن مقرات عملهم بالمحاكم الجزئية والنيابات، فضلاً عن كونه يقع في منطقة سكنية.
وآثارت الأزمة تساؤلات لدى المحامين، على رأسها (من المسئول عن إهدار الأموال في مقر القاهرة الجديدة؟)، باعتبار أن المكان الذي يقع فيه ضمن منطقة سكنية يصعب معها تحويله إلى مقر إداري، إلا بغرامة مالية تتخطى 700 ألف جنيه.
ومن المقرر وفقاً للهدف من تشكيل اللجنة تحت إشراف أعضاء بمجلس النقابة العامة، مراجعة الإجراءات التي تمت بناء عليها عملية شراء مقر القاهرة الجديدة، وفحص كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالنفقات المالية على المقر الذي لم يلقى قبول لدى جموع المحامين.
جدير بالذكر أن عدد من المحامين تقدموا بشكوى خلال لقاء جمعهم بسامح عاشور، طالبوا فيها بإعلان أوجه القصور في عملية شراء مقر القاهرة الجديدة، وذلك عقب إطلاعه على عدة مخالفات رصدوها أثناء زيارتهم للمقر.
