اليوم.. نظر دعوى الإشراف القضائي على سحب الثقة من نقيب المحامين
اليوم.. نظر دعوى الإشراف القضائي على سحب الثقة من نقيب المحامين
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة اليوم السبت لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحامين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أية جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي اﻻقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه والمحدد لعقدها غدا الأحد.
وكانت الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى قرر التنحى بمفرده، ونظر المستشار خالد طلعت، الدعوى وقرر تنحى باقى أعضاء الدائرة واحالتها إلى رئيس محاكم القضاء الإداري لتحديد دائرة أخرى لنظرها لاستشعار المحكمة الحرج .
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 34409 لسنة 70 ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة اﻻدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب وأعضاء، وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة وﻻ يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز واﻻقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز إﻻ أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية وأشرفت النيابة الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من اﻻنتخابات التي أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين، وأصبح إشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرف إداري ملزم للنقابة.
وتابعت الدعوى أن الطالبين أرسلوا إنذارا للنقابة بتاريخ ٢٩ فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية إﻻ أن النقابة امتنعت عن استلام الإنذار فتم إقامة دعوى مستعجلة لإلغاء القرار السلبي، وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل في الدعوى.
