«الإداري» يقضي بعدم جواز التمييز بين العمال بسبب الإعاقة
«الإداري» يقضي بعدم جواز التمييز بين العمال بسبب الإعاقة
قضت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة برئاسة المستشار محمد خفاجي اليوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية بمدينة شبراخيت بغلق ورشة أعمال الرخام، التي يديرها أحد العاملين المعاقين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة: إن المشرع الدستورى أقر بإغداق الحماية على ذوى الإعاقة في ستة نصوص دستورية متنوعة ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية وبحسبان أن تلك الفئة لم يكن لها أي وجود دستورى على مدى عقود زمنية ماضية وعلى القمة منها أنه أضاف إلى صور التمييز بين المواطنين بصدد مبدأ المساواة، ولأول مرة التمييز بينهم بسبب الإعاقة.
وأوضحت المحكمة أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو لأي سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز.
