الإداري | تقضي بعدم اختصاصها بحل الأحزاب الدينية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من سامى الروبى المحامى والتي يطالب فيها بحل جميع الأحزاب الدينية. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة قد نظرت طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب: “الحرية والعدالة، والنور السلفى، والأصالة”، وقررت إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى. وأقام الدعوى سامى محمد الروبى، برقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى. وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبى المستشار القانونى لما يعرف بلجنة “رد المظالم لحقوق الإنسان” المطالبة بحل حزب النور.