مشروع قانون بإنشاء مركز عربي لاسترداد الأموال المنهوبة
قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار على سكر، رئيس المجلس الأعلى للهيئة، تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، التي وقعت عليها مصر بعد موافقة برلمانية عام 2005 بالتعاون بين هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية. وأوصى اجتماع رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية الذي عقد في بيروت؛ بإحالة مشروع قانون إنشاء مركز عربى لاسترداد الأموال المنهوبة المقدم من هيئة قضايا الدولة في مصر إلى الدول العربية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حوله وموافاة المركز بها.
وتضمنت التوصيات إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تتجاوز في صلاحياتها عوائق الحصانة الممنوحة لبعض كبار الموظفين؛ للكشف عن مواطن الفساد؛ واقتلاعه من جذوره. وتضمنت التوصيات ؛ وضع خطة وطنية لمحاربة الفساد على مختلف المستويات ؛ تشارك فيها كافة قطاعات الدولة والمجتمع، ووضع خطة تعليمية تربوية وإعلامية ؛ لبيان آثار الفساد الخطرة والمدمرة؛ وضرورة محاربته ؛وإرساء القيم والمبادئ والأخلاق ؛ وجعل الشفافية والنزاهة منهج حياة.
وأوصى اجتماع بيوت القانون في الدول العربية ؛ بالعمل على وضع تدابير وإجراءات احترازية ووقائية من الفساد. وتضمنت التوصيات؛ إسناد دور رقابى لهيئات قضايا الدولة في النزاعات الموكلة بها حال وجدت فساد ؛ وأيضا في الصفقات العمومية (المناقصات) ؛ وعقود الأشغال، وإعادة اتفاقية عمان للتحكيم التجارى ؛ وإنشاء المركز العربى للتحكيم،
يذكر أن المستشار على سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المجلس الأعلى للهيئة ؛ أناب المستشار محمد ماضى، عضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ؛ والمستشار محمد عبداللطيف لتمثيل الهيئة في الاجتماع المشار إليه؛ الذي نظمه المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية؛ التابع لمجلس وزراء العدل العرب؛ بجامعة الدول العربية.