موجز لأهم ما جاء فى مؤتمر ” فين ميزانيات نقابة المحامين “
موجز لأهم ما جاء فى مؤتمر ” فين ميزانيات نقابة المحامين “
اختتمت أمس حملة ” فين ميزانيات نقابة المحامين” مؤتمرها الصحفي الذي نظمته بالنادى النهرى بالعجوزة وقد شهد المؤتمرعدة مفأجات
حيث شن عدد من المحامين هجوماً حاداً على نقيب المحامين سامح عاشور، خلالالمؤتمر مشيرين إلى أن الهدف من تلك الحملة الطمأنة على مستقبل نقابةالمحامين وأموالها، والحفاظ عليها من أجل عدم إهدارها.
وأوضحالمشاركون في المؤتمر أن مطالبهم بالاعلان عن تفاصيل ميزانيات نقابةالمحامين تأتي طبقاً لقانون المحاماة، مشيرين إلى أن تلك الدعوات ليست محلخلاف بين جموع المحامين، كما أن الآمال معقودة على حماس شباب المهنة.
وشددوا على أن نقيب المحامين الحالي لم يعلن تفاصيل الميزانية منذ عام٢٠٠١، وذلك بسبب سعيه لإهدار أموال المحامين على المجاملات الانتخابيةوالمقربين له.
حيث طالب أحمد قطب المحامى، بعقد جمعية عمومية بشكل سنوى لمناقشة ميزانيات النقابة، مضيفاً أن هناك بزخ فى صرف الأموال داخل النقابة.
وأضافقطب خلال كلمته فى المؤتمر، إنقانون المحاماة أعطى لمجلس النقابة الحق فى إدارة النقابة، وأعطى للجمعيةالعمومية حق المراقبة.
وتابعمحمد أحمد المحامى، قائلاً “من حقنا الإطلاع على ميزانية النقابة وواجبعلينا أن نحافظ على تلك الأموال، نحمل المجالس المتعاقبة مسئولية عدم عرضالميزانية، ونتحمل الجزء الأكبر بإهمالنا، ويجب أن نكون حريصين كل الحرصعلى متابعة الميزانية ومراقبة هذه الأموال“.
ولفتمحمد أحمد المحامى إلى أن قوة أى مجلس تأتى من قوة الجمعية العمومية،مطالباً الأعضاء الالتزام بنشر الوعى فى المحاكم بأهمية عرض ميزانياتالنقابة.
وفى ذات السياق أكد إبراهيم سعودي، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أن نقابة المحامين تمر الآن بأهم أيامها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل مطالبة جموع المحامين بحقوقهم في الإطلاع على ميزانيات نقابتهم بعيداً عن الصراعات الانتخابية، أو دعوات سحب الثقة من النقيب الحالي.
وأشار “سعودي” خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفيالى أن الهدف من تلك الحملة دق ناقوس الخطر من عدم الكشف عن تفاصيل تلكالميزانيات، وكذلك تصحيح أي خطأ من الممكن أن يكون حدث في الميزانية، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن تكون نقابة القانون مخالفة للقانون.
وتابع حيث قال أن سامح عاشور لم يعرض الميزانيات العامة للنقابة على أي جمعيةعمومية منذ عام 2001 مشدداً على أن ذلك مخالف لنص قانون المحاماة الذي يلزممجلس النقابة بعرض تلك الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع على أوجه صرفها، لكن هناك تعتيم على بنودها.
وفجر “سعودي” مفاجأة من العيار الثقيل حيث أنه كشف حيلة “عاشور” لتمرير ميزانيات النقابة وأن النقيب الحالي ملزم بالحصول على موافقة الجمعية العموميةعلى كافة الميزانيات السابقة من أجل أن يخرج بدون حساب، مشيراً إلى أنه سعىللخروج من تلك الازمة من خلال حيلة سيسعى لتنفيذها خلال الجمعية العموميةالمقبلة المقرر لها الشهر المقبل.
وأكد أن تلك الحيلة تتمثل في الدعوة لجمعية عمومية لزيادة المعاشات ويفاجئالأعضاء بالموافقة على ميزانية ٢٠١٥ ، وكأن اللي فات مات، لافتاً إلى انهسيتم ربط التصويت على زيادة المعاشات بالموافقة على الميزانية، وتسألقائلا: “هل سامح عاشور يحتاج لزيادة المعاشات ؟ الاجابة لا.. لان الجمعيةالعمومية فوضت المجلس في ٢٠١٣ بالموافقة على زيادة المعاشات“.
