وقفة احتجاجية لمحامي الغربية للاعتراض على قانون القيمة المضافة
نظم محامين الغربية اليوم السبت، عدة وقفات احتجاجية بـ “الأرواب السوداء” أمام المحاكم على مستوى المراكز الثمانية، للإعلان عن رفضهم قانون ضريبة القيمة المضافة التي أقرها نواب البرلمان منذ أيام، حيث حاصرت أجهزة الأمن الوقفات لمنع حدوث أي أعمال شغب خلال تلك الاحتجاجات.
وفي هذا السياق نظم محامين زفتى والسنطة وقفة احتجاجية أمام محكمة زفتى ودفعت مديرية أمن الغربية بقوات الأمن المركزي تحت إشراف العقيد محمد صالح مأمور مركز شرطة زفتى والرائد محمد الجمل رئيس المباحث، وقيادة وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، وتضمنت لافتات التنديد بمساوئ القانون وعدم دستوريته، عبارات وصفته بالنكسة التشريعية دون ترديد أي هتافات.
وفي السياق ذاته نظم محامين المحلة في غياب النقيب ماهر درويش والأمين العام محمد رشاد لانشغالهم بالحضور في النقابة العامة.
تم عرض المطالب من خلال الوقفات الاحتجاجية في هدوء تحت إشراف الأجهزة الامنية وفضها دون حدوث أي أعمال شغب أو ترديد هتافات معادية للنظام وكانت وقفات صامتة كمرحلة أولي يبدأ بعدها التصعيد في عدم الاستجابة للمطالب.
وكانت نقابة المحامين بالمحلة الكبرى، قد أعلنت اعتراضها على قانون ضريبة القيمة المضافة، وأصدرت بيانًا تضمن مساوئ القانون وأضراره على فئة المحامين.
وأكد البيان أن القانون يخالف المعايير الفنية والعلمية والقانونية المعمول بها بكل دول العالم.
وهاجم البيان أسلوب الصياغة التي تضمنها القانون والجدول المرفق به لمخالفته صحيح الدستور، فضلًا عن فقراته الهلامية غامضة المدلول والتفسير.
وأكد رأفت أبو ضياء،عضو المجلس عن محكمة قطور، أن القانون لم يتضمن في أي موضع منه تعريفًا لعبارة “الخدمات المهنية والاستشارية” الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولا بالجدول المرفق به، علاوة على أنه لم يتضمن أي إلزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 بالقانون من النص على ذلك؛ وجاء حكمها مقررًا “مهما بلغت حجم مبيعاته أو إنتاجه” وهو ما لا يطبق على مزاولي المهن الحرة.
وطالب عبد الحليم عبد ربه، الأمين العام لنقابة محامين الغربية سابقًا، وعضو مجلس نقابة شرق طنطا بالمحلة، المحامين بعدم تقديم أي بيانات أو تسجيل أسماءهم بمصلحة الضرائب بشأن تطبيق القانون قبل الرجوع للنقابة العامة للمحامين، نظرًا لمخالفته للدستور، إضافة إلى دعوة النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع إلى عقد اجتماع عاجل في موعد لا يتجاوز أسبوعًا؛ لوضع خطة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور، حسب تعبيره.
وأضاف “عبد ربه” أن العام القضائي يبدأ اليوم، السبت، بوقفة احتجاجية لمحامي المحلة الكبرى أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى بـ “الروب الأسود” لإعلان رفضهم قانون ضريبة القيمة المضافة.
وطالب عبد ربه وزير العدل أن تتطور منظومة التقاضي أسوة بما حدث مع منظومة أجور أعضاء الهيئات القضائية.
ولفت عبد ربه إلى أنه تم البدء في إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، لإيقاف تفعيله على المحامين ومزاولي المهن الحرة.