عاجل | «الإداري» تحيل دعوى إلغاء قانون القيمة المضافة لـ«المفوضين»
أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى ضد قانون ضريبة على القيمة المضافة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
الدعوى أقامها مبروك محمد حسن المحامي، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن عرض مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة على الشعب للاستفتاء.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 65546 لسنة 70 كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وقالت إن وسائل الإعلام تناولت مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب، لإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأن هذا المشروع مخالف للدستور، ويؤدي إلى مزيد من الأعباء على المواطنين دون مقتضى.
وأضافت أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات في الدولة، وهو الذي يتولى مراقبة السلطات في أداء وظائفهم المكلفين بها، ويجب أن تقوم التشريعات التي يتولى مجلس النواب سنها على تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية.
وأشارت إلى وجود مخالفات دستورية في قانون الضريبة العامة هي ذاتها الموجودة في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإذا كانت الدولة تريد زيادة حقيقية للضرائب فهذا لا يكون بقانون جديد، وتعديلات باطلة ترهق المواطنين بدون سبب واقع، ولكن يكون بالتزام الموظفين على تفعيل الضريبة، وسرعة إنجاز عملهم لزيادة حصيلة الدولة، لذلك وجب القيام باستفتاء الشعب على مشروع القانون لكونه يتعلق بمقدرات الفقراء وحتى لا تكون إرادة الشعب بعيدة عن إرادة قيادتها.