ننشر ميزانية نقابة المحامين التى قدمها دفاع النقابة للقضاء الإدارى فى جلسة الأحد 16 أكتوبر فى الطعن المقدم من الأستاذ/ ابراهيم عبدالعزيز سعودى والأستاذ مصطفى شعبان وأخرين، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها في 23 أكتوبر 2016 في شقة المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار عاشور حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وكانت الحملة قد اتهمت المحامين الذين حضروا نيابة عن النقيب سامح عاشور لبحث تفاصيل العمومية، وهم ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة وأربعة محامين من الشئون القانونية بطباعة بعض الأوراق التى أطلقوا عليها «ميزانية النقابة منذ عام 2012 وحتى عام 2015» ليعرضوها أمام المحكمة
