عبد العزيز فهمى باشا …. ثانى نقيب للمحامين تولى منصب النقيب فى الفترة من5/12/1913– 18/12/1914 ، وأول رئيس لمحكمة النقض المصرية ، ورئيس حزب الاحرار الدستوريين ومن مؤسسى الوفد والمتشرع الجبار ، ووزير ضحى بمنصبه دفاعاً عن حرية الرأى ، وحين كان رئيسا لمحكمة الاستئناف أستقال دفاعا عن هيبة القضاء ، فمن هو عبد العزيز فهمى باشا .
ولد بناحية كفر المصيلحة شبين الكوم عام 1872 ، تخرج من مدرسة الحقوق سنة 1890 فعين معاوناً للإدارة بمديرية الدقهلية ثم انتقل الى السلك القضائى فقضى فيه خمس سنوات ثم اختير محاميا لوزارة الأوقاف . وبعد ذلك استقال وافتتح مكتبا للمحاماة ، وصار من كبار المحامين ووقف فى صف الدفاع عن الوطنيين لاسيما رجال الحزب الوطنى ، فاشترك فى الدفاع عن شركاء الوردانى فى قضية اغتيال بطرس غالى ، كما قام بالدفاع عن محمد فريد حينما أرادت الحكومة اقامة الدعوى العمومية عليه للمرة الثانية فى ابريل 1912 بتهمة التحريض على كراهية الحكومة .وأنتخب نقيباً للمحامين عام 1913 ، ولأنتخابه قصة أخلاقية يجب أن تروى ( رواها الدكتور محمد حسين هيكل فى كتابه مذكرات فى السياسة المصرية ج1 ص49 وهى ، انه برغم أعتراف الجميع بأن تاريخ المحاماة لم يعرف محامياً ارتفع بالمحاماة ، ورفعته المحاماة الى، القمة كالهلباوى الا انه بعد حادثة دنشواى ووقوف الرأى العام ضده وعند ترشحه لمنصب نقيب المحامين كأول نقيب ، ترشح على ذات المنصب عبد العزيز فهمى باشا وقد أجمع المحامون على اختيار عبد العزيز فهمى النقيب الأول تقديراً منهم لنزاهته وعلمه وفضله ، ولكن الهلباوى أظهر أنه يطمع فى هذا المركز لنفسه لأنه أقدم المحامين ولأنه خدم المحاماة منذ نشأتها . وقام محمد حسين هيكل بنقل هذه الرغبة الى عبد العزيز فهمى ، فلم يعترض بدوره ، واعتبره حقاً للهلباوى لكونه أستاذهم جميعاً ” فان له على المحاماة من يوم نشأتها بمصر لفضل أى فضل” .وأصبح عبد العزيز فهمى بدوره داعياً للهلباوى الذى تم انتخابه كأول نقيب للمحامين ، وذلك على الرغم مما خلفته اَثار اشتراكه فى محاكمة دنشواى ) .
كما أنتخب عضوا بالجمعية التشريعية عام 1914 . كان من السابقين الأولين للحركة الوطنية وممن وطدوا الاساس الأول للوفد المصرى ، فكان أحد الثلاثة الذين ذهبوا يوم 13 نوفمبر 1918 ، للمطالبة باستقلال مصر ، فصار عضوا بالوفد منذ تأسيسه حتى انفصاله فى عام 1921 . وفى أواخر عام 1924 تولى رئاسة حزب الأحرار الدستوريين بعد أستقالة عدلى يكن . اختير وزيراً للجقانية فى 1925 حتى كانت مسألة الشيخ على عبد الرازق القاضى الشرعى صاحب كتاب “الاسلام وأوصول الحكم” فوقف عبد العزيز فهمى ضد اتجاه الحكومة لاقالة الشيخ من منصبه مما كان موضع سخطها فأخرجته من الوزارة. اعتزل السياسة وعاد الى المحاماة حتى اختير رئيسا لمحكمة استئناف مصر ، ثم استقال احتراما لهيبة القضاء عندما وجه أحد النواب سؤالا عن راتبه اذ كان يتقاضى راتب وزير . ولكنه فى منتصف عام 1930 شغل هذا المنصب مرة أخرى بناء على أمر ملكى . وفى مايو 1931 أصبح أول رئيس لمحكمة النقض . أحيل الى المعاش فى يناير 1936 ثم اختير وزيرا للدولة فى ديسمبر 1937 حتى ابريل1938 . اختاره حزب الأحرار رئيسا له بعد وفاة محمد محمود سنة 1940 كما عين عضوا فى مجلس الشيوخ .
وعند أفتتاح محكمة النقض المصرية وجه كلمته الشهيرة للمحاماة والمحامين والتى قال فيها: وأنى أصرح بأنى فرح فخور بأن حضرات الرجال الذين عهد إليهم الابتداء بهذة المهمة الجليلة هم خير قضاتنا علماً وعملاً ومن أكملهم خلقاً وأحسنهم تقديراً للمسئولية أمام الضمير . وإن سرورى يا حضرات القضاة وافتخارى بكم ليس يعدله إلا إعجابي وافتخاري بحضرات إخوانى المحامين الذين أعتبرهم كما تعتبرونهم أنتم عماد القضاء وسناده ، أليس عملهم هو غذاء القضاء الذى يحييه ؟ ولئن كان على القضاة مشقة في البحث للمقارنة والمُفاضلة والترجيح فإن على المحامين مشقة كبرى فى البحث للإبداع والإبداء والتأسيس . وليت شعرى اَية المشقتين أبلغ عناءً وأشدُ نصباً ؟ لا شك أن عناء المحامين فى عملهم عناء بالغ جداً لايقل البته عن عناء القضاة فى عملهم ، بل أسمحوا لى أن أقول إن عناء المحامى – ولا يُنبئك مثل خبير – أشد فى أحوال كثيرة من عناء القاضى ، لأن المُبدع غير المُرجح .
