يبدو أن النية تتجه للإبقاء ليس فقط على النسبة المخصصة للعمال والفلاحين فى مقاعد البرلمان، ولكن على مجلس الشورى أيضا. وهو مؤشر يدل على أن الدستور، الذى يتم إعداده الآن، لن يختلف كثيرا عن سابقيه، إلا من حيث الشكل وتغيير غطاء الرأس، حيث تم استبدال «طاقية» 1971 بـ«عمامة» فى 2012، ويجرى حاليا استبدالها بـ«قبعة»!
لم يكن مجلس الشورى فى نظام مبارك سوى أداة لمنح العطايا، فى شكل حصانة ومكافآت مالية وعينية، للمحاسيب. وفى عهد مرسى لم يتغير شىء، باستثناء أسماء المحاسيب. لذا يطالب غالبية القراء بإلغائه، وهو ما أتفق معه تماما. قارئ واحد اسمه محمد عمر، بعث إلىَّ مؤخرا برسالة تتضمن اقتراحا مختلفا بعض الشىء، ربما يجد فيه البعض جديدا يستحق المناقشة، فيما يلى نصها:
«فى الفترة الحالية التى يعاد فيها تشكيل القوام السياسى للبلاد، من خلال لجنة الخمسين الموكل إليها إعادة صياغة دستور 2012، تثور الكثير من القضايا ويتم تقديم الكثير من الأطروحات، سواء من داخل لجنة الخمسين أو من خارجها. غير أن هناك قضيةً مهمةً لا أراها تحظى بالاهتمام الكافى، سواء داخل اللجنة أو خارجها. ففى الوقت الذى انخرط فيه الجميع فى مناقشة شكل الانتخابات البرلمانية الخاصة بمجلس النواب، انصرف الجميع عن مناقشة ما يتعلق بمجلس الشورى، وكأنها مسألة بات مقطوعا فى أمرها، حيث يبدو أن أغلب الآراء قد استقرت على أنه لا وجوب لوجود مجلس الشورى فى ظل قيام مجلس النواب بالمهمة الحقيقية فى التشريع ومراقبة الأداء الحكومى.
وفى الوقت الذى تتجه فيه أغلب الآراء نحو اعتبار مجلس الشورى عبئا ماديا لا مبرر له، فى ظل عدم قيامه بدور تشريعى أو دور مُلزِم عموما تجاه الحكومة بالنظر لطبيعته الاستشارية، تبرز وجهة نظر أخرى جديرة بالمناقشة. وفى تصورى أنه ليس كل مفكر أو خبير فى مجال ما أو شخص عادى مهتم بشؤون البلاد، لديه الشهرة أو الشعبية أو الوفرة المادية أو العائلة الكبيرة أو الانتماء الحزبى، وكلها مجتمعة أو منفردة من مقومات خوض الانتخابات البرلمانية، بما يمكنه من خوض الانتخابات البرلمانية والفوز فيها. وبالتالى فوجود مجلس الشورى يبدو مفيدا فى ضم نخبة من الخبراء والمثقفين الذين يقدمون رؤيتهم بما يرونه فى صالح البلاد، حتى وإن تجاهل ضم الكثيرين من الأشخاص العاديين، الذين ربما يكون لديهم من الوعى والفكر الذى تجدر مناقشته أو حتى الالتفات إليه.
والحل التوفيقى- فى رأيى- بين الاتجاهين المتضادين المشار إليهما سابقا، هو الاكتفاء بمجلس النواب كمؤسسة يناط بها الدور الحقيقى والمُلزِم، فيما يختص بالتشريع ومراقبة الأداء الحكومى، مع وجود لجنة داخل مجلس النواب تضم عددا محددا من الأفراد لاستقبال جميع الأطروحات التى يتقدم بها أى من أبناء الشعب، سواء كانت أفكارا تجاه عمل أشياء معينة، أو شكاوى ضد أشياء معينة تمثل فى طبيعتها نوعا من الدور الرقابى المنوط بمجلس النواب. فإذا ما تراءى لتلك اللجنة جدارة تلك الفكرة أو الشكوى بالبحث والمناقشة، تبنتها لتعرضها على مجلس النواب باسم أحد أعضائها، أو باسم اللجنة ككيان موحد.
ليس لدىَّ تصور واضح عن كيفية تشكيل هذه اللجنة، فيما يخص اختيار أعضائها، من بين أعضاء مجلس النواب المنتخبين فقط أو من خارج المجلس تماما، أو مزيجا من هؤلاء وهؤلاء، غير أننى أتصور أن يكون أعضاء هذه اللجنة، أيا كانت طريقة اختيارهم، من بين العقول الأكثر نضجا وانفتاحا على كل مجالات الحياة، حتى يكون وجودهم عوضا عن النخبة التى كان يضمها مجلس الشورى سابقا، وحتى تتوفر لديهم القابلية والمقدرة على التفاعل مع جميع ما يمكن طرحه من أفكار.
إن هذه اللجنة التى أقترحها، والتى يمكن تشبيهها بصندوق بريد لمجلس النواب، لن توفر فقط بديلا مقبولا لمجلس الشورى، ولكنها ربما تكتسب بعداً أهم من خلال أنها سوف تستقبل جميع الرؤى لكل المواطنين، النخبة وغير النخبة».
محمد عمر
