كيف كان يتصرف مجلس النقابة بصدد مشاكل المحامين قبل عاشور ومجلسه ؟! (2)

وأصدر بياناً جاء فيه :-

يؤسف مجلس نقابة المحامين أن تشوب الوحدة التى تجمع بين رجال القضاء الجالس منه والواقف تصرفات تصدر بين الحين والحين مما يخرج على مُقتضى ما سارت عليه التقاليد وما توجبه الاوضاع المتداولة بين القضاه والمحامين إلى جانب الإنطواء كثيراً على مُخالفة لأحكام القانون . ولقد أخذ مجلس النقابة الأمور بما توجبه الحكمة ، ولكنه يرى مضطراً أن القرار الصادر من أحد قضاة محكمة بنها بضبط وأحضار أحد الأساتذة المحامين ثم التقرير بحبسه إحتياطياً لمُدة خمسة أيام بتهمة اعتدائه على المحكمة أثناء تأدية واجبه ان هذا التصرف قد أمعن فى الجنوح حتى جانب ذات المحكمة الصواب من الحبس الإحتياطى التى لا تتوافر وفى الجرائم العادية – إلا عند خشية التأثير على الدليل أو هروب المتهم ، وهى حكمة لا تقوم فى مثل هذه الحالة من قريب أو بعيد ، بل إن اعتبارات وحدة الاسرة القضائية ووجوب أستمرار التعاون بين أفرادها والإبقاء على التقاليد الراسخة التى جمعت بينهم ، كل ذلك كان يوجب معالجة الأمور على غير هذا النحو وتجنب مثل هذا القرار . ومما يزيد من أسف مجلس النقابة ان يجانب التصرف حكم القانون فى زاوية أخرى هى التغاضى عن النص الوارد فى المادة 52 من القانون 1957 حيث سرى التحقيق دون اخطار النقيب …

لهذا قرر المجلس احتجاجا على هذة التصرفات :

1- الإضراب عن العمل أمام جميع المحاكم يوم الأحد 5 مارس 1961 .
2- الإمتناع عن الحضور أمام القاضى الذى أصدر قرار الضبط والحبس .
3- إعتبار مجلس نقابة المحامين فى حالة انعقاد مستمر حتى ترد للمحامين كرامتهم .

( محضر اجتماع مجلس النقابة بتاريخ 2/3/1961 وكان الاجتماع برئاسة النقيب البرادعى ) ..  وكان نتاج هذا الموقف الحازم والحاسم من مجلس نقابة المحامين أن تدخل السيد كمل الدين حسين الرجل الثانى بالدولة بنفسه فى هذة الازمة وكان من نتيجة مسعاه أن اجتمع مجلس النقابة بتاريخ 4/3/1961 وقرر أولا:- إرجاء تنفيذ قرارات 2 مارس 1961 . ثانياً:- الإتصال بالجهات المُختصة للتحقيق مع القاضى الذى أصدر قرار الضبط والحبس . ثالثاً:- إستمرار انعقاد مجلس النقابة حتى تسوى المسألة بما يحفظ كرامة المحاماة .