تغريم نقيب المحامين” 1000 جنيه لعدم تنفيذ قرار محكمة ‎القضاء الإداري

تغريم نقيب المحامين 1000 جنيه لعدم تنفيذ قرار محكمة ‎القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بتغريم نقيب المحامين سامح عاشور 1000 جنيه؛ لعدم تنفيذ قرار المحكمة، وهو استخراج صورة طبق الأصل من الميزانية العامة للنقابة العامة للمحامين، عن الأعوام من 2012 وحتى 2015م والتي أجري التصويت عليها.
وذكر الطعن المقام من أحمد رضوان – المحامي – والمقيد برقم 12065 لسنة 38 قضائية، بدعوى وقوع مخالفات جسيمة في العملية الانتخابية منها على سبيل المثال تصويت عدد من المحامين الذين تم تعيينهم بالجهاز الإداري بالدولة والذين لا يحق لهم التصويت أصلا ، واجراء التصويت على الميزانية داخل العملية الإنتخابية بدون عرض الميزانية على السادة المحامين او ارفاق صورة منها بورقة التصويت.
وأضافت الدعوى، أن الميزانية غير معتمدة من مكتب محاسبة قانونية، كما جاء ذلك بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير فحصه لنقابة المحامين، فضلاً عن وجود عدد كبير جداً من المحامين غير المشتغلين بالمحاماة والمقيدين بالجداول في حين أنهم أرباب مهن أخرى، الأمر الذي يجعل الإختيار غير معبر عن رأي المشتغلين الامر الذي يؤثر بالسلب على مهنة المحاماة.

وأشار الطاعن، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقرير بجميع المخالفات التي صدرت من نقابة المحامين وتم مخاطبة النقابة بهذا الشأن إلا أن النقابة لم تستجيب للملاحظات التي تم ذكرها.