فى مشهد من الاحداث الساخنة والمشادات الكلامية ,تم نظر جلسات 43 دعوى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية. ففى بداية الجلسة اعلن شحاتة محمد شحاتة المحامى التنازل عن طلب الاطلاع على المستندات التى تقدم بالجلسة, مطالبا ضم جميع الطعون للطعن رقم 6, وحجز الدعوى للنطق بالحكم . فيما حدثت مشادات كلامية بين الاخوان المسلمين والمدعين عندما قال محمد الدماطى ان المدعين ليسوا اصحاب صفة شخصية او مباشرة فى اقامة تلك الدعاوى وانما فى حالة شو اعلامى مما استفز المدعين , وارتفعت اصواتهم عليه. حيث قام شحاتة محمد شحاتة بالتحفظ على كلمة الدماطى ووجهه اليه بعض العبارات المسيئة له قائلا “انك قمت باهانة نفسك اولا واهنت مهنة المحاماه باعتبارك وكيل نقابة المحامين ” وتقدم حافظ ابو سعده المحامى واحد المدعين بحافظة مستندات تفيد بانه رئيس لجمعية اهلية وتقدم لاختياره كعضو ضمن اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مما يجعله صاحب صفة مباشرة بالدعوى وطالب ايضا حجز الدعوى للحكم .
وقام ايضا ابراهيم سعودى المحامى عن طارق خضر رئيس قسم القانون العام والفقيه الدستورى بكلية الشرطة ان موكله تقدم الى الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية فيما قام بتوزيع بيان داخل القاعة يتضمن صور لـ24 شخصا مما يمثلون رائا وفكرا واحد فى الجمعية التأسيسية المعروفين بتوجهاتهم المساندة للاخوان المسلين وان لم يكونو منهم مدون اعلاها (هؤلاء هم اعضاء التأسيسية من الاتجاه الذى يتصور نفسة يحتكر الحديث باسم الدين قيادات واعضاء تنظيميين باسم الاخوان ) و18 عضو من قيادات حزب النور السلفى وكذا ثلاثة اعضاء اخرا بالوسط الاسلامى و ستة شخصيات عامة معروفة بوضوح بتوجهاتها المساندة للإسلاميين وثلاثة شخصيات اسلامية غير محسوبة على الاتجاهات السابقة . تقدم حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل ووائل حمدى المحامى بمستندات تفيد ان هناك 22عضو من الجمعية التأسيسية الثانية اعضاء بمجلسى الشعب والشورى وتم تعيين الدكتور محمد محسوب والدكتور اسامة ياسين والشيخ خالد الازهرى بوزارة الدكتور هشام قنديل وتعيين محمد على بشر محافظ بالمنوفية والمستشار حسام الغريانى والسيدة مريان بالمجلس القومى لحقوق الانسان فيما تعين كمستشارين لرئيس الجمهورية براتب عشرون الف جنية كراتب لكل منهم وهم اعضاء بالجمعية التأسيسية ايضا . كما اكد وائل حمدى ان هناك 37 عضو من مجلسى الشعب والشورى اعضاء بالتأسيسية ما بين اصلى واحتياطى قد عقدو اجتماعا مع المجلس العسكرى فى 17 مارس وان الموعد القانونى من المادة 60 من الدستور ينص على الانتهاء من وضع الدستور خلال ستة اشهر اى ان الموعد انتهى فيما يقرب من شهر . اشار الى انه اذ ما تم الفصل فى الجلسة فتكون المحكمة بذلك اعضاء الفرصة للجمعية التأسيسية للخروج بالدستور. واكد احد المدعين ان الجمعية التأسيسية قد قامت بتفصيل الدستور لصالح الرئيس مرسى فى الجزء الخاص بشروط ترشيح رئيس الجمهورية قد اقتصرت على المرشح للرئاسة الجمهورية وزوجته الحصول على الجنسية دون الابناء وتحديد انتهاء مده الرئاسة . وقال محامى هيئة قضايا الدولة نحن مع استمرار الجمعية التاسيسية فى عملها حتى لا نضيع وقت اكثر من ذلك موكدين عدم استلامهم الاوراق التى تفيد الشخصيات والاعضاء بالجمعية التاسيسية الا ان علاء فاضل المحامى قدم ما يفيد ان هيئة قضايا الدولة قد استلمت اول امس كافة المستندات التى قد طلبتها هيئة المحكمة وقدم كشف رسمى باعضاء اللجنة التاسيسية للمحكمة . وعلى الجانب الاخر تقدم محامى الاخوان عبدالمنعم عبدالمقصود تفيد الانتهاء من وضع الدستور مما ينفى الشق المستعجل فى الدعاوى وطالب بتاجيل الجلسة للاطلاع على المستندات التى قدمها المدعين. واثناء نظر الجلسة قام على ضرغام المحامى بالهتافات ضد القضاء وضد المدعين والمدعى عليهم وجهه للادارة والاخوان المسلمين وانتابته حالة من الهياج منددا بكل منهم مطالبا المحكمة بعدم الاستجابة لمطالب الاخوان بهدف التاجيل واستطالة امد التقاضى فى الدعاوى حتى تنهى التاسيسية من عملها وطالب المحكمة بالفصل ولم يمكن المحكمة من سماع المرافعات من طرفى النزاع وافتعل حالة من الهرج والمرج حتى امر رئيس المحكمة الامن باخراجه من القاعة وعندما رفض قام الامن بحمله واخراجه من القاعة .
