يواجه سامح عاشور نقيب المحامين، أربع أزمات من قبل معارضيه ما بين الدعوات لعقد جمعية عمومية غير عادية وبين القضايا المقدمة ضده بالمحاكم، حيث بدأت بدعوة مجلس نقابة المحامين بالجيزة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 16 مارس المقبل، للمطالبة بتخصيص مقر لهم بعد انفصالهم عن نقابة 6 أكتوبر التى استقلت وحدها بالمقر السابق وجميع الأموال والمخصصات بها، ووصف إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب هذه الدعوة للعمومية بأن فرعية الجيزة تضع عاشور فى تحدٍ كبير لإلزامه بتوفير ميزانية لمقرها قدرها خمسة ملايين جنيه من مستحقات الجيزة بعد رفضه لمنحهم إياها.
وأعلن المجلس أنه ضمن مشروع القرار تحمل أعضاء المجلس شخصيًا جميع تكاليف انعقاد الجمعية غير العادية غلقًا لأى مزايدات بعد أن رفض عاشور توفير المقر للنقابة الفرعية منذ انتخاب المجلس، وقدم سعودى مستندا جديدا حول معركة مجلس الجيزة ومقرها مع عاشور، مؤكدًا أنه بعد مماطلة وضغوط طويلة من أعضاء المجلس قام عاشور بتشكيل لجنة لمعاينة عدد من المواقع لاختيار أحدها، وبعد قيام اللجنة بعملها قدمت تقريرها إلى عاشور الذى حصل سعودى على نسخة منه، حيث استقر رأيها على مقر بجوار مجمع محاكم شمال الجيزة بمساحة 470 مترا مربعا والمحدد قيمته بمبلغ ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، وكان ذلك قبل تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار، وظل عاشور يماطل فى الشراء وإتمام التعاقد بعلل مختلفة لدرجة أنه فى إحدى المرات طلب من أعضاء مجلس الجيزة توقيع إقرار بتحمل كامل قيمة المقر من مخصصات تسيير العمل بالنقابة ووقعوا مرغمين على ذلك، وتم تحرير العقد وتوجه أعضاء المجلس لحضور التوقيع وتم إعلان ذلك من الكثيرين، وفجأة تراجع عاشور لأنه لم يكن يريد سوى كسب الوقت والمماطلة ولن يمنح الجيزة شيئًا كغيرها ممن منحهم.
ولفت سعودى إلى أن تراجعات عاشور المستمرة تسببت فى انفجار أسعار العقارات بعد تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أنه لو كان وافق على شراء المقر وأنهى التعاقد فى حينه لكانت قيمة هذا الأصل الآن مضاعفة، مشيرًا إلى أنه الآن يقلب الحقائق ويدعى أنه يرفض شراء المقر حفاظًا على أموال الأرامل واليتامى التى أهدر المليارات منها من قبل – على حد قوله – دون أن يهتز له جفن أو يتحرك عنده ضمير.
وأكد سعودى أنه علم أن عاشور قد دعا مجلس النقابة العامة إلى اجتماع طارئ وعاجل غدًا لوضع خطته لمواجهة دعوة مجلس نقابة محامين الجيزة إلى جمعية عمومية غير عادية يوم 16 مارس، والتى تتلخص فى صناعة جبهة من أعضاء مجلس النقابة لإظهار أن الجيزة لا تواجهه وحده وإنما تواجه مجلس النقابة العامة وأن المجلس بكامله هو من يرفض مقر الجيزة، لاتخاذ قرار مسبق برفض ما دعت إليه نقابة الجيزة يليها توجيه حملة إعلامية شرسة ضد الجيزة، ومجلسها لتحريض باقى النقابات الفرعية ضدها.
